بغداد- وسام البازي

من المفترض أن تعقد اليوم السبت، أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان العراقي، لمناقشة ملفات عدة، أبرزها “مكافحة الفساد”، في حين ينتظر العراقيون بفارغ الصبر استكمال حكومتهم التي انتهى شهرها الخامس بغياب أربع وزارات جديدة، وامتلاء المحطات التلفزيونية بحوارات لسياسيين لا يصلون إلى نتيجةٍ إيجابية، وعادة ما تُختتم بالخلافات، ومن المتوقّع أيضاً فتح ملف التواجد الأميركي في البلاد والقواعد العسكرية، في حين يستبعد مراقبون أن يُحسم ملف الوزارات الأربع الشاغرة.

ولم تنفك عقدة التحالفات الكبيرة في البرلمان، لا سيما خلاف تحالفي سائرون (المدعوم من مقتدى الصدر)، والبناء (جبهة هادي العامري وإيران)، خلال الأسابيع الماضية، وظلّت المهاترات قائمة، برغم الإجماع على إبعاد فالح الفياض عن منصب وزارة الداخلية، لكن هذا الأمر لا يعني تمرير المقرّبين من طهران للوزارات الأمنية في البلاد، فالصدر يمثل العقبة الكبيرة أمام التطلعات الإيرانية.

مصدرٌ مسؤول في تحالف البناء، أفاد لـ الحل العراق، بأن «الاتفاق الإعلامي الذي حصل بين تحالفي سائرون والفتح، لا يعني انتهاء الأزمة بين العامري والصدر، لأن الأخير لا يزال رافضاً لأية شخصية مقربة من طهران، تنوي الترشح لمنصب أمني».

موضحاً، أن «الكتل الشيعية لا تزال مُصرّة على تمرير مرشح من تحالف الفتح، يكون مقرباً من الحشد الشعبي، لمنصب وزارة الداخلية، دون تدخّلٍ من الكتل السنية أو الكردية».

ولفت إلى أنه «إذا تمكن البرلمان في جلسة اليوم من معالجة أزمة وزارة الداخلية، فمعناه أن كل الملفات التي ستفتح في مجلس النواب ستتكلل بالنجاح، لأن الداخلية لا تعني فقط مشكلة حكومية، إنما أزمة على مستوى جميع السلطات في البلاد».

وكشف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، عن «وجود نيّة لعرض أسماء قياديين بمنظمة بدر على البرلمان، لغرض التصويت لصالحهم، ومنهم عبد الكريم الأنصاري وأبو مرتضى الحسيني لحقيبة الداخلية».

من جهته، بيَّن عضو ائتلاف الوطنية، فدعم عبد زيد، أن «جلسة اليوم ستنجح في مناقشة استكمال حكومة عادل عبد المهدي، وتمرير ما تبقى من الوزارات الشاغرة».

موضحاً لـ الحل العراق، أن «غالبية الكيانات السياسية عازمة على إكمال الحكومة، لأن بقائها على هذا الحال، أدى إلى فشل أمني وإداري واضح خلال الأشهر الماضية، وإن جميع الأطراف توصلت إلى اتفاقات نهائية لإكمال الكابينة الوزارية وعدم تأخيرها مجدداً».

وتابع قائلاً: «بعض الأسماء التي طرحت للداخلية والدفاع والتربية والعدل في وقت سابق تم استبدالها بشخصياتٍ جديدة، وهذه الأسماء الجديدة حصلت على موافقة جميع الكتل السياسية، وإن جلسة اليوم قد تكون الحاسمة لإنهاء هذا الملف».

وفي ما يتعلق ببحث البرلمان بقضية التواجد الأميركي، أشار النائب عن كتلة العصائب، حسن سالم، إلى أن «الجلسات الأولى للبرلمان بفصله التشريعي الثاني ستشهد حسم ملف التصويت على قرارٍ ينظم آلية عمل القوات الأجنبية داخل العراق، وأن الأحزاب عازمة، وبرغبةٍ من أغلب أعضاء مجلس النواب، على تمرير قرار تنظيم عمل القوات الأجنبية».

مبيناً في حديثٍ مع الحل العراق، أن «تواجد القوات الأجنبية داخل العراق ينبغي تنظيمه ضمن آلية واضحة، فضلاً عن الاطلاع على ماهية الاتفاقات الأمنية التي أبرمتها الحكومات السابقة، خصوصاً وأنها موضع ريبة كبيرة».

وتعثّرت الحوارات السياسية في العراق، بشأن الملفات العالقة، والتي يشكل ملف إكمال التشكيلة الحكومية أبرزها، بينما أكد مسؤولون أنّ استمرار الخلاف يهدّد الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.

بدوره، استبعد المحلل السياسي، عبد الله الركابي، «التصويت على جميع الوزارات الشاغرة في جلسة اليوم السبت».

لافتاً في اتصالٍ مع الحل العراق، إلى أن «أغلب النواب لا يعرفون ماذا آلت إليه الاتفاقات الأخيرة، فقد كانوا على قطيعة غير مقصودة مع قادتهم، بالإضافة إلى أن النقاش الحزبي بين الكيانات السياسية لا يمكن أن يخرج بنتائج إيجابية مع أول حراك، إنما يحتاج البرلمانيون إلى جلسات عدة وجولات وأمسيات واجتماعات أكثر لحسم ملف الوزارات الشاغرة، إضافة إلى ملف التواجد الأميركي، الذي تريده السنة وترفضه الشيعة، في حين لا يتدخل الأكراد فيه».

ولفت إلى أن «الفصل التشريعي الجديد مهدّد أصلاً بأن يكتمل على خير، فالخلافات هي الواضحة فقط، ولا يمكن التنبؤ بأي أمر يخدم تطلعات الشعب العراق، خصوصاً وأن استمرار الفراغ الوزاري في وزارتي الداخلية والدفاع، تسبب بحدوث خروقات أمنية في مناطق الموصل وكركوك وصلاح الدين».

---

الصورة المُرفقة تعبيريّة من أرشيف غوغل