(الحل) – لا يزال موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار في مؤسسات النظام والمعارضة، مثار جدل في الأوساط السورية، التي ورغم ما شهدته في الفترة الأخيرة من أحداث ونزاعات غيّرت معادلات عدة ودفعت المرأة للعب أدوار جديدة، إلا أن ذلك لم ينعكس على مشاركتها في الأجسام السياسية الناشئة، والتي عمد بعضها إلى استخدام المرأة كـ “ديكور تجميلي” لتحسين صورته أمام مؤسسات المجتمع الدولي، بينما انتهج بعضها الآخر نهجًا متطرفًا عبر تهميش المرأة عن قصد وعدم الاعتراف بدورها أساسًا.
ورغم تبني مؤسسات مدنية عدة تعمل في مجال المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، لقضية المشاركة السياسية للمرأة، ومع كل ما تم عقده من ندوات ومؤتمرات لبحث هذه القضية، نجد أن ما تم إحرازه على أرض الواقع من تقدم في هذا المجال لا يزال ضئيلًا ومحدودًا للغاية، في جسمي النظام والمعارضة على حد سواء.
وتعد مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر الديمقراطية في بلد ما، كما تُقاس درجة نمو أي مجتمع بمقدار قدرته على دمج المرأة في الحياة العامة ومشاركتها بالمنتج الحضاري، وإن تحقيق التنمية الشاملة مرهون بمدى حصول المرأة على فرص متساوية مع الرجل في الأعمال الإدارية ومناصب صنع القرار السياسي.

الأمم المتحدة تكفل حق المشاركة السياسية للمرأة
تعتبر منظمة الأمم المتحدة أن “المرأة هي نصف سكان العالم، ومن ثم، ينبغي سماع صوتها في العملية الديمقراطية، وتحتاج الديمقراطية للمرأة كي تكون ديمقراطية حقًا، وتحتاج المرأة للديمقراطية إذا أرادت تغيير النظم والقوانين التي تمنعها وتمنع المجتمعات ككل من تحقيق المساواة”.

وتؤكد المنظمة الأممية أن “المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، هي أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة”.
وفي هذا السياق أكد القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2011 بشأن المرأة والمشاركة في الحياة السياسية “أن المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية”.

وتؤكد المادة(7) من “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” أهمية تمثيل المرأة في الحياة السياسية لبلدها، وتنص على أن:
“تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
كما يدعو قرار مجلس الأمن رقم (1325) الدول الأعضاء إلى “مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات حفظ الأمن وبناء السلام خصوصًا في المناطق المتضررة من النزاع، وعلى تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهنّ في عملية تسوية الصراعات، ولتكنّ جزءًا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة، لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام”.

لايزال “التكافؤ بين الجنسين” في المناصب بعيدًا
يشير تقرير حديث للأمم المتحدة نُشر في 12 آذار 2019 إلى ارتفاع نسبة تمثيل النساء في المناصب القيادية حول العالم، إلا أن التكافؤ بين الجنسين قد يستغرق قرنًا في أغلب بلدان العالم، وفقًا لذات التقرير.
وتستعرض خريطة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، التي تصدر كل عامين بالاشتراك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي، الترتيب العالمي للنساء في الجهازين التنفيذي والبرلماني للحكومات حول العالم.

بحسب خريطة تمثيل المرأة في الحياة السياسية لعام 2019
ـ بلغت نسبة الوزيرات حول العالم مستوى غير مسبوق إذ وصلت إلى 20.7%، أي بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بعام 2017، مع تنوع أكبر في أنواع الحقائب الوزارية التي تشغلها النساء، فقد باتت المرأة تتولى حقائب وزارية كان يشغلها الرجال عادة، مثل وزارات الدفاع والخارجية والمالية.
ـ زادت الحصة العالمية للبرلمانيات في العالم لتصل إلى 24.3%.
ـ انخفض تمثيل النساء في المناصب القيادية العليا إلى 6.6% من رؤساء الدول المنتخبين و5.2% من رؤساء الحكومات.
ـ لا يزال 90% من رؤساء الدول والحكومات من الرجال، وكذلك 76% من البرلمانيين، والغالبية العظمى من البلدان لا تحكمها امرأة.

رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرناندا إسبينوزا، حددت من جانبها التحديات التي تواجهها المرأة في الحياة السياسية، وذكرت منها على سبيل المثال المعايير المزدوجة والمعاملة التمييزية في بعض وسائل الإعلام، والمقاومة التي يتعرضن لها داخل أحزابهنّ، إلى جانب الصور النمطية التي تولي أهمية لما ترتديه النساء أكثر مما يُقدّمنه من أفكار.
وأكدت إسبينوزا على أهمية المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في السياسة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والإسهام في تطوير المؤسسات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما لا يمكن الوصول إليه في حال استبعاد نصف سكان العالم من المعادلة، بحسب تعبيرها.
أثبتت الإحصاءات أن زيادة تمثيل المرأة في البرلمانات يضمن التقدم في إصلاح القوانين التمييزية وزيادة الاستثمار في المجالات الرئيسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ووفقًا للدراسات الحديثة، تزداد احتمالية استمرار اتفاقيات السلام لأكثر من خمسة عشر عامًا بنسبة 35%، عندما تشارك المرأة في المفاوضات.
الأمم المتحدة

مشاركة المرأة السورية (في مؤسسات النظام والمعارضة) في الحياة السياسية والمفاوضات:
الحل استطلعت آراء عينة من النساء السوريات العاملات في الشأن العام حول الأسباب التي تقف وراء ضعف تمثيل المرأة السورية في المفاوضات الجارية وتوليها لمراكز صنع القرار، وعن العوامل التي تدعم دور المرأة في المشاركة السياسية.

تمييزٌ في القوانين وحرمانٌ من التمكين السياسي
صباح الحلاق باحثة وعضو مبادرة “سوريات من أجل السلام والديمقراطية” و”المجلس الاستشاري النسائي”، أوضحت من جهتها أن النساء المشاركات في المبادرة التي أُطلقت بجنيف في شهر كانون الثاني من عام 2014 أكدن على عدد من المطالب تمثلت بضرورة مشاركة النساء على طاولة المفاوضات بنسبة لا تقل عن 30% لكل الأطراف، وأن يتواجد تمثيل للنساء كهيئة مستقلة تستطيع الضغط على طرفي التفاوض بما يخص حقوق المرأة، وبوجود مستشارة جندرية ضمن فريق المبعوث الدولي لمراعاة حقوق النساء.
وأشارت إلى أنه تلبيةً لهذه المطالب تم تشكيل “المجلس الاستشاري النسائي” من قبل مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، والذي يعمل على جندرة جميع الأوراق الموضوعة للبحث بين الأطراف.

ولفتت الحلاق إلى أن التمثيل النسائي لدى طرفي المحادثات السورية (لايزال ضعيفًا جدًا، فهو يُعتبر تمثيلًا شكليًا لا يتعدى ثلاث نساء إلى أربعة في كلا الطرفين.
وأرجعت الحلاق هذه المشاركة الضئيلة للمرأة السورية في الحياة السياسية إلى معوقات كبيرة، منها عدم حصول النساء السوريات على فرصة للتمكين السياسي خلال الخمسين سنة الماضية نظرًا لعدم إعطاء الحكومة تراخيص للمنظمات النسائية والاقتصار على جسم الاتحاد النسائي، وبسبب غياب الحياة السياسية عامة وقوانين للأحزاب والجمعيات تُبيح للناشطات والناشطين العمل في هذا المجال، وذلك إلى جانب التمييز في القوانين والذي يشكل أحد أهم الإعاقات أمام المرأة في اتخاذ قرارها المستقل ومشاركتها بصنع القرار بدءًا من المستوى العائلي إلى المستويين المجتمعي والسياسي.
وإضافة لذلك فإن ما شهدته الساحة السورية من اعتقالات وتصفيات لأحزاب المعارضة بعد عام 2011 دعا النساء إلى النأي عن المشاركة السياسية، ونتج عن ذلك مشاركة نسبة ضئيلة من النساء بالعمل في الشأن السياسي ضمن أحزاب وأجسام المعارضة.

وكعضوة في “المجلس الاستشاري النسائي” أكدت الحلاق أنه من المهام المنوطة بالمجلس الضغط على جميع جهات التفاوض من أجل إشراك النساء أكثر، ولوضع قضايا المرأة وحقوقها على أولويات الأجندة، والعمل على استغلال أي مساحة للتمكين السياسي للمرأة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتذكير الجهات الدولية ذات الصلة بالملف السوري بما فيها الأمم المتحدة بضرورة التزامهم بمطالبة جميع الأطراف التي يقدمون لها الدعم على تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30%.
مزنة دريد من “الأمانة العامة للحركة النسوية السياسية السورية”، عزت من جانبها التمثيل الضعيف للمرأة السورية في الحياة السياسية بالدور السلبي الذي تلعبه الأطراف الدولية والذي يساهم بتهميش المرأة، من خلال إنشاء لجان استشارية ثانوية لا تمتلك الحق بتغيير القرار، إذ أن دورها يقتصر على الاستشارة فقط .
واعتبرت دريد أن زيادة تمثيل المرأة يتطلب تخصيص “كوتا” للنساء على طاولة المفاوضات، بالاضافة لمساهمة الأطراف السورية من جميع الأطراف بوجود وفود مراعية للحساسية الجندرية في التمثيل، وهي ترى أن الأمر يتطلب لعب دور من المجتمع الدولي والأطراف السورية على حد سواء.

● اقتُرح نظام “الكوتا” خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995، في بكين، وتم الاتفاق على أن يكون للمرأة نسبة 30% على الأقل من المقاعد في برلمانات الدول الموقعة.
● اعتُبرت “الكوتا” حلًا مرحليًا يمكن أن تلجأ إليه الدول لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار.

النظام والمعارضة يتساويان بعدم الإيمان الحقيقي بدور المرأة
الصحفية والناشطة الحقوقية سعاد خبية، أشارت إلى أنه دائمًا ما يدل مستوى تمثيل المرأة في أي مجموعة أو سلطة سياسية على مستوى التحضر والرقي الديمقراطي لهذه المجموعة، وبالتالي فإن هذه المشاركة تُعتبر معيارًا حقيقيًا لقياس مدى تطور وإيمان هذه الجهات بشريحة اجتماعية أساسية تمثل نصف المجتمع بل أكثر من نصفه نظرًا لدورها.
واعتبرت خبية أن المؤسسات السورية عمومًا سواء ما يتبع منها للنظام أو المعارضة تتساوى في عدم الإيمان الحقيقي بدور المرأة، وبعدم منحها المساحة التي من المفترض أن تتمتع بها بشكل طبيعي وتلقائي.
وبحسب تقييمها لوضع “مؤسسات المعارضة” عبر سنوات عديدة لاحظت خبية أن معظم هذه المؤسسات كانت تضع الكثير من الحواجز أمام أي اختراق من جانب المرأة، رغم بذل الكثير من النساء جهدًا مهمًا وكبيرًا لاختراقها.

ومع كل ما امتلكته المرأة ميدانيًا وعمليًا من وعي ومهارات نتيجة الأزمات التي واجهتها في ظل الأحداث السورية من تهجير ولجوء ونزوح وحصار، وما لعبته من أدوار جديدة على جميع الأصعدة، إلا أنه لا يوجد اعتراف حقيقي بالمرأة ولا بدورها من قبل هذه المؤسسات.
وترى خبية أن “مؤسسات المعارضة” هي بالعموم عدوة للمرأة وتنظر لها نظرة تقلل من شأنها، ففي أغلب هذه المؤسسات كان وجود المرأة عبارة عن مجرد ديكور يوضع إرضاءً للمجتمع الدولي، ولم يتجاوز عددهنّ أصابع اليد الواحدة، وقد عملن على تصدّر المشهد عبر انتقالهنّ من مؤسسة إلى أخرى لضمان تأمين أنفسهنّ،
ولكن فعليًا لا يوجد تمهيد لتداول حقيقي ولوجود فعلي لنساء عديدات يفسح الفرصة للمئات من ذوي الكفاءات، إذ أنه على العكس من ذلك يتم محاربة النساء المتمكنات واستبعادهنّ والتضييق عليهنّ وهو ما أسفر عن ابتعادهنّ عن المشهد السياسي الحالي، فعلى سبيل المثال لا توجد في “الهيئة السياسية للائتلاف” أي سيدة، وكذلك الأمر في كثير من المؤسسات والهيئات السياسية.

وبحسب خبية فإن حالة الفشل السياسي التي تشهدها المفاوضات السورية تجعلنا نطالب بإعطاء المرأة الفرصة لتجرب فعليًا أن تكون ولو لمرة قيادية وفي موقع صنع القرار، وبأن يتواجد معايير حقيقية لإفساح الفرص أمام نساء قادرات على أن يخضن بالفعل غمار العملية السياسية ومحاولة إيجاد حلول حقيقية للمعضلة السورية.
وترى خبية أن الباب لا يزال مغلقًا بشكل كامل أمام الكثير من النساء رغم تفوقهنّ في مجالات عديدة أخرى، إلا أن الاعتقاد لايزال سائدًا أن المرأة لم تضع بصمتها الحقيقة بعد في مجال العمل السياسي.
وعن العوامل التي تدعم دور المرأة في المشاركة السياسية أكدت خبية على ضرورة تواجد “كوتا نسائية” تضمن على الأقل 30% من المشاركة الحقيقية للنساء، وهو ما يشكل برأيها الحد الأدنى، فهي تطمح لأن تصل النسبة إلى 50% فطالما أن النساء يمثلن نصف المجتمع عدديًا فمن حقهنّ أن يحصلن على نصف المناصب، وأن تكون فرص العمل متاحة لهنّ كبشر وكإنسان قادر فعليًا على أن يُثبت نفسه ويعمل تمامًا مثلها مثل الرجل، ولفتت إلى أن طبيعة الحالة العامة العنفية التي نتواجد فيها قد تكون بحاجة فعليًا لدور حقيقي للنساء يقمن من خلاله ببناء السلام الحقيقي من وجهة نظر أخرى مختلفة عن وجهة النظر القائمة.
وإلى جانب ذلك أكدت خبية على ضرورة العمل على تمكين المرأة سياسيًا ورفع وعيها وإيمانها بذاتها وبقدراتها، من خلال وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة لبذل الجهد في سبيل كسر الصورة النمطية السائدة في المجتمع عن المرأة عبر ندوات وطروحات مشتركة مع الرجل تقدم النساء خلالها مشاريع وأفكار تدعم قضيتهنّ.

مشاركة شكلية
الحقوقية والمديرة التنفيذية لمنظمة “أورنمو للعدالة وحقوق الإنسان” سيما نصار، اعتبرت أن السبب الرئيسي الكامن وراء امتناع النساء عن المشاركة بالعملية السياسية هو بالدرجة الأولى غياب وجود عملية سياسية واضحة المعالم، وعدم وجود جدية لدى المتفاوضين في إشراك المرأة بالعملية السياسية بشكل فعلي، وفي ظل ذلك وبما أن وجود المرأة سيكون غير فعال نتيجة لتلك الظروف، فالخيار الأسلم هو الامتناع عن مشاركتها الشكلية بشيء شكلي، وفق تعبيرها.
وترى نصار أنه إلى جانب الهيئات غير الجدية بموضوع إشراك المرأة،
يوجد جهات لا تعتبر أن المرأة قادرة أصلًا على ذلك، ولا تعترف بأن مشاركتها هي أحد حقوقها، وبالنسبة لهذه المؤسسات فإن وجود النساء فيها عبر “الكوتا” هو أمر شكلي فُرض عليها الالتزام به من قبل جهات خارجية.
وإضافة لعدم جدية المفاوضات تمتنع النساء عن المشاركة رغم رغبتهنّ بذلك وفق نصار، بسبب التركيز على أخطائهنّ ووضعها تحت المجهر، ولسهولة مهاجمتهنّ أكثر من الرجال، وهو ما يجعل الضغط عليهنّ كبير جدًا.

فإذا ارتكب أي رجل خطأ في المفوضات على سبيل المثال أوتلفظ بكلمة خاطئة من الممكن أن يُعلَّق عليها بكلمة أو بمنشور، أما إذا اقترفت امرأة نفس الخطأ أو قامت بأي شيء، وحتى إذا كان لباسها لا ينال إعجابهم مثلًا، فإن خطأها لن يُغتفر وسيسلّط عليها الانتقاد لزمن طويل.
ولفتت نصار إلى أنه كثيرًا ما يتم تداول عبارة أنه “لا يوجد نساء كفوءات للتواجد في مراكز صنع القرار وعملية التفاوض”، ولكن في الحقيقة حتى الرجال لم يثبتوا كفاءتهم أو قدرتهم على تحقيق واقع أفضل، أو أي شيء عجزت النساء عن تحقيقه، وتتساءل نصار لماذا هذا الإجحاف بحق النساء؟ وتحميلهنّ الأخطاء دائمًا وتناسي أن الرجال فشلوا أيضًا، وترى نصار أنه دائمًا يتم الحديث عن أن النساء “سيفشلن” و”غير قادرات” كحجة حتى لا يشاركن في العملية السياسية.

وأشارت نصار إلى أنه حتى الآن يتم التعاطي مع النساء بتهميش كبير، وأنها لم ترَ من خلال عملها وجولاتها نساء أكثر من “رجل كرسي في المفاوضات”، وهي لذلك لا تقبل أن تكون موجودة في هذه العملية، وتدعو النساء للامتناع عن التواجد في هذه المناصب حتى تتغير المنهجية والطريقة التي يتم التعامل معهنّ فيها.
وتؤكد نصار أن الإيمان الحقيقي بدور المرأة وقدرتها وبالمساواة بين الجنسين وعدم تفضيل أحدهما على الآخر، هي من أهم العوامل التي تدعم دور المرأة في المشاركة السياسية، فالطرفين قادرين على التواجد والعمل في هذا المضمار بنفس السوية، إذ أن الكثرة ليست هي التي تحدد الكفاءة على الإطلاق، وفق تعبيرها.

إعداد: نينار خليفة – تحرير: سارة اسماعيل