رصد- الحل العراق

نفت الحكومة العراقية كل ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية حول تعديل قانون الجنسية التي يحصل عليها أي أجنبي، بشرط إقامته في العراق عاماً واحداً.

وأعلنت مديرية الجنسية العامة، الاثنين، أن ما أُعلِن عنه، هو مقترح قانون في البرلمان ولم يصوت عليه حتى الآن، بحسب ما نقلته العربية نت.

وقال معاون مدير عام شؤون الجنسية، العميد كمال عبد الأمير، في مؤتمرٍ صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن «منح الجنسية العراقية لغير المتزوج يكون من خلال إقامته في البلاد لمدة /10/ سنوات، وما أشيع عن منح الجنسية بعد سنة غير صحيح».

مؤكّداً أن «الموضوع هو مقترح تعديل تم طرحه على البرلمان ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن».

بينما اعتبر مدير قسم التجنس، العميد فاضل علوان، أن «طرح مقترح تعديل قانون الجنسية العامة، جاء لعلاج حالات إنسانية منها الغجر والتبعية الإيرانية، حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية بعد معاناتهم لسنوات».

وفي وقتٍ سابق، تناقلت عدة مواقعٍ إخبارية عراقية، خبراً أكدت فيه، أن مجلس النواب العراقي، انتهى من القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الجنسية الذي ينص على منح العراق جنسيته لأي أجنبي أمضى سنة واحدة في البلاد.

في الوقت الذي لفتت مديرية الأحوال المدنية والجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إلى إن القانون المقر عام 2006، لا يزال نافذاً.

مؤكّدةً «إنه تمت إضافة استثناء للمهجّرين (المُسفّرين) قسراً إبّان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم».

---

تحرير- فريد إدوار

الصورة المُرفقة أرشيفية