خاص ـ الحل العراق

أكّدَ المحلل السياسي والباحث #أحمد_الشريفي، اليوم الجمعة، أن ملفَ الموظفين من “#الدرجات_الخاصة” في الوزارات، سيُطيح برئيس #الحكومة #عادل_عبد_المهدي، عازياً السبب إلى أن العمل على تحويلهم من “وكلاء إلى أصلاء” يُعدُ خرقاً دستورياً.

وقال الشريفي، لـ”الحل العراق”، إن “الدرجات الخاصة ستُطيح بعبد المهدي، لأن الموظفين بهذه الدرجات في الوزارات معظمهم خرقوا #الدستور، إذ أنهم في الوظيفة بهذا المسمى منذ 10 سنوات، مع العلم أن #القانون سمح لهم بالبقاء لمدة أربع سنوات فقط”.

وأضاف، أن “عبد المهدي مرغم على تحويل وكلاء #الوزارات إلى ما يُعرف بصيغة الأصلاء، بحسب الاتفاقات السياسية التي أبرمت مع #الأحزاب قُبيل تشكيل الحكومة”، مبيناً أن “اللجان القانونية في #البرلمان ستعترض، لأن التصويت على تحويل الوكلاء إلى #أصلاء سيحتاج إلى مراجعة، وستنكشف لعبة الأحزاب مع عادل عبد المهدي، ويسقطُ رئيس الحكومة دستورياً، وقد يُلاحق من قبل المنظمات الحقوقية”.

والدرجات الخاصة، هي من أبرز الحلقات التي تشترط الأحزاب العراقية قبل الموافقة على اختيار رئيس الحكومة، بأن يكون لها نصيبٌ منها، وهي ما تتعلق بتعيين أفرادٍ من الأحزاب بصفة #مستشارين ووكلاء وزراء في الوزارات والهيئات الكبرى ذات الميزانية المالية العالية.

وبحسب الاتفاق الذي تحدّث عنه مسؤولون وأعضاء أحزاب، فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتفق مع الأحزاب على تحويل الموظفين بصفة وكلاء إلى أصلاء، ما يعني أنهم ستحولون إلى موظفين دائمين بنفس درجتهم الوظيفية الرفيعة، وهذا ما لا يتناسب مع القانون العراقي، الذي يشير إلى تغيير وكيل الوزير مع تغيير الوزير نفسه، أي كل أربع سنوات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ودق ماضي

تحرير ـ وسام البازي