رصد- الحل العراق

أعلن #مجلس_محافظة_البصرة، يوم الإثنين، تصويته على قرار لصالح تحويل المحافظة إلى #إقليم_مستقل إدارياً عن #الحكومة_الاتحادية في #بغداد، عقب جلسة استثنائية لمجلس #البصرة لهذا الغرض.

أحمد البزوني- رئيس مجلس محافظة البصرة

وقال رئيس المجلس، #جواد_البزوني، في تصريح صحفي، إن “عشرين عضواً وقعوا على طلب تحويل البصرة إلى إقليم، بعددٍ يفوق الأغلبية المطلقة، في حين كان المطلوب هو 12 توقيعاً”.

وأضاف البزوني، أن “المجلس شكل لجنة لمتابعة قرار اليوم، وتعضيد الجهود التي تتوافق مع رؤية الإقليم، لاسيما على صعيد النشطاء والسياسيين المؤيدين، إضافة إلى منظمات #المجتمع_المدني، وتحشيد التظاهرات”، مشيراً إلى أن “كل ذلك لإنصاف البصرة، وأخذ استحقاقاتها الإدارية والمالية من الحكومة الاتحادية، وفقاً للدستور”، على حد تعبيره.

من جانبه، ذكر رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة، #أحمد_عبد_الحسين، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن، “المجلس صوت خلال الجلسة الاستثنائية بالأغلبية على مواصلة خطوات سابقة لجعل البصرة إقليماً وفقاً للدستور والقانون”، مبيناً أن “طلباً لتأسيس الإقليم مصحوباً بتواقيع تم تقديمه خلال العام الماضي إلى رئاسة الوزراء، لكن لم يتم التعامل مع الطلب بجدية، كما قدم مجلس المحافظة طلباً آخر في عام 2014، وأيضاً لم يؤخذ به”.

 وأشار عبد الحسين، أن “القرار يقدم رسالة واضحة إلى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، مفادها أن البصريين لا يمكنهم التخلي عن حقهم الدستوري والقانوني بتأسيس الإقليم، وهم يريدون تحصين محافظتهم من التدخلات والضغوطات السياسية.

أحمد عبد الحسين- رئيس اللجنة القانونية في البصرة

ويعطي #قانون_تكوين_الأقاليم، رقم 13 لعام 2008، الحق لسكان أي محافظة بتحويلها إلى إقليم، شريطة تقديم طلب إلى المفوضية العليا للانتخابات يحمل تواقيع 2 بالمئة من إجمالي الناخبين في تلك المحافظة، وتشرع المفوضية إلى إجراء #استفتاء في المحافظة، بعد تدقيق الطلب والتأكد من قانونيته، ويكون الاستفتاء ناجحاً شرط حصوله على أغلبية المصوتين (50+1).

يذكر أن المفوضية أجرت استطلاعاً عام 2015 في البصرة حول ذلك، وحاز على تأييد أكثر من النسبة المطلوبة، ورغم قانونية الإجراءات التي اتخذتها البصرة، رفضت الحكومة الاتحادية وقتها، برئاسة #نوري_المالكي، تحويلها إلى إقليم مستقل إدارياً.

وشهدت المحافظة العراقية الجنوبية، #تظاهرات شعبية كبيرة صيف العام الماضي، طالبت بتأمين الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وتوفير فرص العمل لأبنائها، وأسفرت عن إحراق مبنى المحافظة ومقرات بعض الأحزاب والمليشيات المتنفذة في البصرة، التي تنتج ما يقارب 60% من النفط العراقي، ويعيش غالبية مواطنيها في أوضاع معاشية صعبة، وانعدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة لهم من جانب بغداد.


تحرير- سيرالدين يوسف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.