رصد- الحل العراق

كشف مصدر عراقي مسؤول رفيع المستوى، أمس الإثنين، عن ضغوطات هائلة لتفادي فتح ملفات #فساد كبيرة تشير لتورط شخصيات مهمة في البلاد بها.

ونقلت صحيفة  “العربي الجديد”، عن المسؤول العراقي قوله،  إن «#عادل_عبد_المهدي غير راضٍ عن بقاء وزارات #الدفاع والداخلية والعدل والتربية شاغرة بسبب #الصراعات_السياسية».

وأضاف أن «هذه الصراعات ستشتد خلال الشهرين المقبلين على المناصب العليا والدرجات الخاصة، التي ينبغي أن تحسم قبل نهاية شهر حزيران المقبل وفقا للبرنامج الحكومي لعبد المهدي، وقانون الموازنة الذي أقر عدم صرف مرتبات لأي مسؤول يشغل هذه المناصب بالوكالة اعتباراً من الأول من تموز 2019».

وأوضح المسؤول، أن «المعضلة الأبرز التي تواجه الحكومة الحالية تتعلق بملفات الفساد الكبيرة، والتي كشفت عنها التحقيقات الأخيرة داخل #هيئة_النزاهة، وتشير إلى تورط شخصيات مهمة فيها»، مشيراً إلى أن «الجهات الرقابية تواجه ضغوطاً كبيرة للحيلولة دون فتح هذه الملفات».

وأكد أن «المهمة لن تكون سهلة أمام #المجلس_الأعلى_لمكافحة_الفساد الذي شكله عبد المهدي، لأن بعض القضايا المتعلقة بالفساد تتعلق بوزراء ونواب ومسؤولين سابقين».

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، والسيطرة على مقدرات الدولة، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

__________________________

تحرير- سيرالدين يوسف