الحل (رصد) – قال مسؤول لدى المصرف #العقاري، التابع لحكومة النظام، إن خدمة صرافات رواتب الموظفين “خاسرة” ولا تغطي تكاليفها.

وقال المسؤول في تصريح لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام اليوم الأربعاء، إن “خدمة توطين #الرواتب لدى المصارف العامة هي خاسرة ولا تغطي تكاليفها خاصة مع حاجة #الموطنين لسحب رواتبهم فور توافرها لدى الصرافات الآلية”.

وأوضح أن “المصرف العقاري لا يزال يتقاضي نحو 5 ليرات سورية لقاء الكثير من الخدمات التي يقدمها الصراف من سحب واستعلام وغيرها”، على حد قوله.

وأشار المسؤول إلى أن “المصرف يتحمل عبئاً وجهداً كبيراً لتنفيذ خدمة الصرافات”، مشيراً إلى أن “عدد الذين رواتبهم لدى العقاري من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين يتجاوز 400 ألف شخص، يعودون لنحو 550 مؤسسة وشركة”.

بينما تصل كتلة الرواتب والأجور الشهرية التي يجب تغذيتها شهرياً لدى #الصرافات الآلية في العقاري نحو 12 مليار ليرة سورية، بحسب المسؤول.

وتابع أن “على المصرف تنفيذ هذه التغذية وصرفها ضمن 6-7 أيام مع نهاية كل شهر، وهو أمر شاق ومضنٍ، ويحتاج لمعطيات أفضل وزمن أوسع لتغذية وصرف هذه المبالغ شهرياً”.

وكل صراف يقدم خدمات لنحو 200-300 شخص، وفق النسبة العالمية، بينما في سوريا يتم تجاوز هذا المعدل بأضعاف، بحسب المسؤول.

ويعاني الموظفون في مناطق سيطرة النظام من تأخر الحصول على رواتبهم، بسبب الأعطال المتكررة التي تلحق بالصرافات الآلية، كما تشهد الصرافات العاملة اصطفاف طوابير طويلة من الموظفين أملا في الحصول على رواتبهم.

تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف