وكالات (الحل) – أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد تركيا، يهدف إلى خفض التعاون معها على خلفية تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بجزيرة قبرص.

وشملت الوثيقة خمسة بنود رئيسة، إذ أعرب المجلس في الأول منها عن «أسفه لمواصلة تركيا عمليات التنقيب بشرق المتوسط في مياه قبرص، رغم دعوات #الاتحاد_الأوروبي المتكررة إلى وقفها».

وشدد المجلس على أن تلك «العمليات غير الشرعية تؤثر بصورة مباشرة على كامل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».

ودعا المجلس الأوروبي، #تركيا بـ«التخلي عن ما تقوم به؛ والعمل على نحو يتماشى مع روح حسن الجوار واحترام سيادة #قبرص وحقوقها السيادية بموجب #القانون_الدولي».

وركز البند الثاني، على «مسألة رسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وأن المسألة ينبغي حلها من خلال الحوار والمفاوضات العادلة، مع الامتثال التام للقانون الدولي».

وطالب المجلس في البند ثالث من الجانب التركي، «معالجة المشكلة وفق قرارات #مجلس_الأمن_الدولي ذات الصلة والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي وقوانينه».

فيما ركز البند الرابع على الإجراءات قائلاً: «في ظل استمرار تركيا عملياتها للتنقيب غير الشرعية… يقرر المجلس تعليق المفاوضات حول الاتفاق الشامل للنقل الجوي ويوافق على عدم عقد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى الجارية في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».

وختم المجلس الأوروبي عقوباته بتحذير شديد اللهجة من أن «تركيا إن لم ترضخ سيتم توسيع #العقوبات»، مشيراً إلى أنه «سيراقب عن كثب تطورات الوضع وسيعود إلى هذه القضية إذا اقتضت الضرورة».

من جانبها، رفضت تركيا القرار، مجددة «عزمها مواصلة أنشطتها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية #شرق_المتوسط»، مشيرة إلى أن «القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد هذه الأنشطة لن تؤثر عليها».

وجاء الرد التركي الرسمي، عبر بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء قائلاً: «إن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد، أمس (الاثنين)، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة #التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط».

واتهمت الخارجية التركية، مجلس الاتحاد الأوروبي، بـ«الانحياز وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة»، موضحة أن ما تقوم به هو «حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة».

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات جاءت خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف