رصد (الحل) – عدَّل المصرف #التجاري التابع للنظام، شروط منح #القرض الشخصي، إذ رفع قيمة القرض إلى 15 مليون #ليرة، كما استثنى عناصر قوات النظام من بعض الشروط.

كما رفع المصرف الحد الأقصى لعمر المقترض لـ 65 عاماً في نهاية مدة القرض، باستثناء المتعاملين غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر لا يتجاوز 70 عاماً في نهاية القرض، بحسب صحيفة (تشرين).

وألغى #المصرف شرط الكفلاء للمستفيدين من القرض من العسكريين في حال كان القرض بضمانة عقارية، أما في حال كان القرض بضمانة شخصية فإنه على المتعامل #العسكري أن يقدم كفيلين أحدهما راتبه موطن لدى المصرف التجاري السوري.

كما تقبل كفالة الموظف الملتحق بالخدمة الاحتياطية، الذي ما زال يتقاضى راتبه ومستحقاته من المؤسسة التي يعمل بها، ويمكنه أيضاً الحصول على هذا القرض.

واستثنى #القرار موظفي القطاع العام من شرط تقديم وثيقة غير محكوم للمقترض، ويصل القرض إلى مليوني ليرة سورية كحد أقصى لمدة 5 سنوات بضمانة رواتب كفيلين موظفين وإلى 15 مليون ليرة سورية كحد أقصى لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من القرض.

وبما يخص الفائدة، حددها المصرف على القرض الشخصي بـ 12,5 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص كما يحق لأي مقترض من #القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتاً على الملاك منذ سنة أو من المثبتين حديثاً على أن يكون متعاقداً مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل، بينما يشترط بالمستفيد من موظفي القطاع الخاص أن يكون مسجلاً بالتأمينات لـ 5 سنوات متواصلة.

يذكر أن معظم السوريين هم من ذوي #الدخل المحدود ويبلغ متوسط راتبهم الشهري 60 دولاراً، أي أنهم غير قادرين على الاستفادة من القروض التي تطرحها المصارف التابعة للنظام.

الصورة من الإنترنت

تحرير: مهدي الناصر

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.