رصد (الحل) – قال الخبير الاقتصادي (محمد الجلالي) إن #الموظف السوري لن يستطيع الحصول على قرض السكن بـ 15 مليون #ليرة، إلا إذا كان راتبه الشهري 200 ألف ليرة.

وأوضح الجلالي وهو وزير سابق، أن شريحة محدودة من #المواطنين تستفيد من السقوف الجديدة وفق الأجور والمعاشات المعمول بها حالياً، بحسب تصريحات لصحيفة (الوطن).

ورفع المصرف المركزي، سقوف #القروض السكنية لتصبح 15 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة.

ولفت الجلالي، إلى أن “الحصول على القرض #السكني أمر غير محقق بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة وأصحاب الدخول المحدودة، باستثناء بعض أساتذة الجامعات وبعض #العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً شهرية تزيد على 200 ألف ليرة”.

وعن أثر سقف القروض الجديد في تنشيط سوق #العقارات، قال الجلالي، إن الأثر سيكون بسيطاً، لأن السوق العقارية تعاني ركوداً بسبب تراجع القدرة على الشراء وبالتالي تراجع الطلب، خاصة مع وجود حالة تقلب في سعر الصرف وتغير مستمر في قيم التكاليف، مع ارتفاع في أسعار العقارات بشكل عام في #البلد، بحسب الصحيفة.

وكان المصرف #العقاري التابع للحكومة السورية، حدد في أيار الماضي، شروطاً معقدة أمام طالبي #القرض الشخصي، وحده الأقصى 10 ملايين ليرة لمدة 10 سنوات.

ويتطلب الحصول على القرض الشخصي شروطاً إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200%.

يذكر أن مدناً وبلدات في سوريا عادت خلال الأعوام الأخيرة إلى سيطرة النظام، ولكنها تشهد دماراً كبيراً، نتيجة القصف الذي تعرضت له، وفي حين تم تهجير الكثير من أهلها، ويجد من تبقى صعوبة في تأمين تكاليف إعادة إعمار مساكنهم.

إعداد وتحرير: المحرر الاقتصادي

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.