خاص – الحل العراق

أوضحت عضو النزاهة البرلمانية “عالية نصيف” أن هناك توجّهٌ برلماني لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، بهدف التّخلّص مما أسمتها بـ «مقبرة ملفات الفساد» التي عطّلت محاسبة #الفاسدين، طوال السنوات السابقة.

“نصيف” أكّدت في حديثٍ لـ الحل، أن «صلاحية #مجلس_النواب بخصوص قضايا الفساد واضحة، وهي الكشف عنها ثم إرسالها إلى الجهات المعنية مثل الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو المفتشين العموميين، لاستكمال التحقيقات».

ومن وجهة نظر عضو النزاهة البرلمانية، فإن القضاء يحتاج إلى تحقيقاتٍ تخصصية في حال وجود ملف فساد، لذلك تُعيد الملف ذاته إلى المفتش العام في الوزارة التي كُشف فيها الفساد.

وترى “نصيف” أن مقبرة ملفات الفساد تتشكّل في #مؤسسات_الدولة، «عندما تكون هناك محاباة من جانب المفتش العام للجهة الفاسدة أو الشخص الفاسد، فيغضّ الطرف عن الموضوع، والأمر ذاته يحصل عند إحالة الملف لمصادقة الوزير الذي يُغلق الملف من طرفه أيضاً للسبب عينه».

مؤكّدةً أن «الكثير من الملفات التي تخص الفساد في #وزارة_الدفاع أو الداخلية والتجارة وغيرها، لم تحسم حتى الآن، رغم تسليمها منذ فترةٍ طويلة جداً».

ويحتل #العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم.

حيث كشفت #اللجنة المالية في #البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب #عمليات الفساد وغسيل الأموال.

فضلاً عن السيطرة على مقدرات الدولة، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري المالكي البلاد.

إعداد- محمد الجبوري       تحرير- فريد إدوار

---