(الحل نت) – كنا قد تطرقنا في الجزء الأول من سلسلة (#رامي_المخلوف) عن نشأته، وانشاء شركة سيرتيل وشبهات #الفساد، وهدر للمال العام، التي رافقت ملف الخليوي في سوريا وإمبراطورتيه #المالية، التي تغلغلت في كافة المجالات وسطوته على رجال الأعمال من خلال شراكته الإجبارية للمستثمرين.

إن بروز (رامي مخلوف) جاء انعكاساً لسياسات التحرر #الاقتصادي بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، حيث برز في سوريا ما يعرف باسم “احتكار القلة على الاقتصاد” كنموذج خاص، والذي جاء انعكاساً لطبيعة الفئة الحاكمة والتمركز الشديد للقرارين السياسي والاقتصادي فيها.

رامي مخلوف ولبرلة الاقتصاد

في العقد الأول الماضي بدأت الحكومة السورية، باتخاذ خطوات للبرلة #الاقتصاد السوري، وتوج ذلك بتبني المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث مفهوم “اقتصاد السوق الاجتماعي”، حيث شكل هذا الأمر حالةً ونموذجاً خاصاً لتحرير الاقتصاد، له علاقة بطبيعة السلطة في سوريا وتمركزها الشديد.

ومن أهم نتائج هذا النموذج بروز ما يعرف بـ “احتكار القلة”، هو سيطرة المقربين من الدائرة الضيقة في السلطة وفي مقدمتهم (رامي مخلوف) على مجالات ريعية لم تكن موجودة أيام الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي، مثل وكالات الاستيراد والتصدير، البنوك الخاصة، التأمين الخاص، الجامعات الخاصة، النقل الجوّي والبري الخاص، بالإضافة إلى حصول المقربين على عقود من الجهات العامة وتوكيلات تفتقد لأدنى درجات الشفافية، وذلك على حساب الاستثمار في القطاع الانتاجي.

كما لعب (رامي مخلوف) دوراً كبيراً في تنفيذ العديد من الخطوات للبرلة الاقتصاد، كإحداث شركات قابضة كبيرة للعمل كصناديق استثمارية، وكان من أبرزها شركتا “الشام وسورية القابضتين”، اللتين تضمان في عضويتهما أهم 100 رجل أعمال في سوريا.

وكان مخلوف “دينامو” تأسيس هذه #الشركات، ودفع شركات القطاع الخاص والمستثمرين فيه إلى التهيكل فيها لإبعاد شبهة استئثاره أو استئثار الحلقة الضيقة في السلطة بقطاع الاعمال على خلفية قضية #سيرتيل للاتصالات، وما أثارته من صراع كبير صاخب بين فئات رجال الأعمال.

كما سعى مخلوف إلى تعبئة الموارد الاستثمارية لكبار رجال الأعمال السوريين بالتحالف مع رأس المال الخليجي والسوري، المغترب والأجنبي المقبل على الاستثمار في سوريا، وذلك للاستفادة من الوفورات المالية، التي تحققت في دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار #النفط آنذاك.

عقوبات أمريكية على مخلوف لتلاعبه بالنظام القضائي وترهيب منافسيه

في 13 شباط عام 2008، فرضت وزارة الخزانة #الأمريكية عقوبات على (رامي مخلوف) قضت بتجميد أصوله المالية، لقيامه باستغلال صلاته بالمسؤولين الكبار لدى السلطات السورية لإقامة إمبراطورتيه التجارية، وبسبب ممارساته في التلاعب بالنظام القضائي، واستخدام المخابرات السورية لترهيب منافسيه في مجال الأعمال التجارية”، على حد تعبير بيان صادر عن الوزارة.

واعتبره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة “مستفيداً بطرق احتيالية من فساد السلطات السورية”، وعلى أساس ذلك تمت إضافة عدد من شركاته إلى “القائمة السوداء” ومنع من العمل في الولايات المتحدة.

كما فرضت الخزانة الأمريكية في 10 تموز من العام ذاته عقوبات على شركتي “سيرتيل” و”رماك” التي تدير السوق الحرة على المنافذ الحدودية بسبب ما أسمته استغلاله صلاته العائلية “ليغني نفسه على حساب الشعب السوري”.

وسبق العقوبات “مذكرة سرية” صادرة عن السفارة الأمريكية في دمشق في 31 كانون الثاني 2008، توصي بمعاقبة (رامي مخلوف)، تضمنت مجموعة من انشطته “الفاسدة”، وتأثيرها على الشعب السوري في عدد من القطاعات، مشيرة إلى أنه استفاد من علاقاته المتنوّعة ورعايته السياسية لعدد من الوزراء للمضي في أعماله الخاصة على حساب مصالح الشعب السوري.

ومن ضمن ما جاء في المذكرة أن مخلوف استخدم نفوذه مع السلطات السورية لكسب عقود مربحة في قطاع #الكهرباء، وبعدما استحصل في الماضي على الحقوق الحصرية لتمثيل شركة “سيمنز” الألمانية.

استطاع مخلوف، بواسطة علاقاته، طرد عميل شركة “إيبيردرولا” الإسبانية فقط، قبل منح الشركة عقداً بقيمة 430 مليون يورو لبناء محطّة توليد كهرباء، وطلب مخلوف عمولة قيمتها 30 مليون #دولار في قضية “إيبيردرولا”.

واشنطن: مخلوف هو الراعي السياسي لمسؤولين كبار

وأشارت المذكرة الصادرة عن السفارة الأمريكية بدمشق، إلى أن المشروع النفطي الوحيد الذي يتقدم في سوريا من دون عرقلة حكومية، هو مشروع شركة “غلف ساندز”، الذي يملك مخلوف حصة كبيرة فيها، والتي تعمل على تطوير حقول #النفط المكتشفة حديثا في منطقة “خوربيت” في شمال شرق سوريا.

ولفتت المذكرة إلى أن مخلوف جنى ملايين الدولارات من شركة سيرتيل، ويعرقل دخول المشغل الثالث الى البلاد، الذي كان من المقرر أن يدخل بعد 7 سنوات من بدء عمل الاتصالات الخليوية، وبذلك يواصل إخضاع الشعب السوري لأسعار مرتفعة في خدمات الاتصالات الأساسية.

كما أشارت المذكرة إلى أن (رامي مخلوف) وبلطجية السلطات السورية، طردوا بالقوة كل رجال الأعمال السوريين الآملين في الاستثمار في قطاع #السياحة، إذ يعتزم هؤلاء احتكار كل فرصة جديدة في الاقتصاد السوري لمصلحتهم الشخصية، عوضاً عن إشراك إمكانات البلاد الاستثمارية في المشاريع الإنمائية.

ولفتت مذكرة السفارة الأمريكية بدمشق، إلى أن العديد من الشبكات تدعي أن (رامي مخلوف) هو الراعي السياسي للعديد من المسؤولين رفيعي المستوى في سوريا بما في ذلك وزير الإسكان والتعمير (حمود الحسين) ووزير الكهرباء (أحمد خالد العلي) ومحافظ مصرف سورية المركزي (أديب ميالة) ووزير الاتصالات السابق (عمرو سالم).

وأضافت المذكرة أن هؤلاء المسؤولين يمكنهم من ممارسة تأثير كبير في تنظيم #الصناعة والحصول على المناقصات، لافتةً إلى أنه من المشكوك فيه أن يحقق (رامي مخلوف) هذه النجاحات الخارقة دون تواطؤ من الحكومة.

يتبع في سلسلة عن #رامي_مخلوف

إعداد: نوار محمود- تحرير: مهدي الناصر