أظهر الإعلان الجديد عن أعضاء المكتب التنفيذي في غرفة تجارة دمشق، أمسِ الخميس، بروز تيارين مختلفين داخل الغرفة أحدهما معروف بقربه من النظام الروسي والآخر يكن ولاءً ضمنياً للنظام الإيراني.

الحديث يبدأ عن تولي رجل الأعمال السوري “محمد أبو الهدى اللحام”، رئيساً لغرفة دمشق، المعروف بسعيه لزيادة دخول الاستثمار في سوريا، في ظل وجود معلومات حصل عليها موقع (الحل نت) تفيد بقرب اللحام من النفوذ الروسي وهو الراغب بإحداث نقلة نوعية داخل ملف “إعادة الإعمار” وفق الرؤية الروسية.  

“اللحام” روّج كثيرًا لإعادة الإعمار في سوريا بغض النظر عن العمليات العسكرية، إذ قال لوكالة روسية، في 2018، «أنصح المستثمرين في عدم الانتظار حتى انتهاء الأزمة بشكل كامل».

“أبو الهدى اللحام” حوت دمشق للأوراق المالية

يعد “اللحام” من الحرس القديم للدولة السورية، الذين يحاولون منع انهيار مؤسسات وعملة الدولة، من وجهة نظرهم، وهو ما يفسر دعمهم للحكومات السورية عند مواجهتها أي أزمة اقتصادية.

“أبو الهدى اللحام” (77 عامًا) هو مالك شركة “اللحام للتجارة والتعهدات”، ورأس غرفة تجارة دمشق منذ تشرين الأول الماضي، وهو عضو مجلس إدارة في بنك “الأردن- سوريا”.

و”اللحام” عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” منذ 2001، وعضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية، يحمل بكالوريس في التجارة عام 1966 من جامعة دمشق.

كما يشغل عضوية مجلس إدارة كل من “معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي” ممثلا عن “اتحاد غرف التجارة السورية”، و”الهيئة العامة لمستشفى دمشق – المجتهد”، و”المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية” ممثلا عن “غرفة تجارة دمشق”.

وكان ممثلًا عن “اتحاد غرف التجارة السورية” في لجنة الإبداع والاختراع ولجنة الإطار العام السياسية الملكية الفكرية في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، و عضواً “مصرف التوفير”.

وعينه مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية”رئيسًا له، حَسَبَ قرار للمجلس، في كانون الثاني/يناير 2020.

ويعرف عنده بأنه صاحب نفس إصلاحي وخبرة تجارية مدتها 40 عامًا، كما عُرف عنه مواقفه الموالية للحكومة السورية وانفتاحه على التعاون الاقتصادي مع روسيا.

اقرأ أيضاً: تنافس روسي إيراني على كعكة الاقتصاد في سوريا

المعاقب الدَّوْليّ يحظى بأمانة سر تجارة دمشق

بينما أشار قرار وزارة التجارة الداخلية يوم أمسِ، إلى حيازة رجل الأعمال السوري المعاقب دولياً والمقرب من دوائر النظام الإيراني، “وسيم أنور قطان”، على منصب أمين سر الغرفة.

ولا يملك “وسيم القطان” أي سجل تجاري ذي تاريخ، ولا ينتمي لأي من العائلات التجارية الدمشقية المعروفة، ويبدو أنّ ظهوره المفاجئ يعود إلى عمله كموظف لدى “رامي مخلوف” في شركة “سيريتل” سابقًا، في الوقت الذي عمل فيه خلال السنوات الخمس الماضية على زيادة نفوذه الاقتصادي مستغلا قربه من دوائر النفوذ الإيراني بسوريا، وفق معلومات خاصة لـ(الحل نت).

وزارة الخزانة الأميركية، درجت رجل الأعمال السوري، “وسيم أنور القطان”، ضمن لائحة المعاقبين دولياً بسبب توقيع عدة عقود مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق.

وقال بيان الوزارة، إنّ «التقارير تشير إلى ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام، وقد أرست عليه الحكومة السورية مؤخرًا كافة المشروعات العقارية الكبيرة تقريبًا خارج مدينة “ماروتا” في دمشق».

إضافة إلى ذلك، وقعت شركة “مروج الشام” عقدًا مع وزارة السياحة السورية في يونيو 2018 للاستثمار في فندق “الجلاء” في #دمشق ودفعت للحكومة 2,25 مليار ليرة سورية (5 ملايين دولار) كل عام لـ25 عاما.

اقرأ أيضا: معاقَب دولياً.. “حوت” الاستثمارات في سوريا يهاجم رجال الأعمال بسبب الهجرة

بعد 40 عامًا على توقفه.. مشروع “يلبغا” يعود للواجهة

بعد قرار غرفة تجارة دمشق، الذي أبرز قطبين روسي وإيراني، شكّلت زيارة وزير الأوقاف السوري، “محمد عبد الستار”، إلى مجمع “يلبغا”، إشارات استفهام حول عودة المشروع المدرج تحت عقوبات قانون “قيصر” بسبب مالكه.

زيارة “عبد الستار”، التي أتت تحت بند الاطلاع على الأعمال المنجزة من صيانة وإكساء وتأهيل، هو آذان بأن المشروع الذي بدأ بناؤه منذ عام 1973 وبقي عارياً لسنوات، يتحدى القانون المفروض عليه وعلى مالكه.

ففي يناير 2019، حصلت شركة “إنترسكشن” المحدودة التابعة للقطان على عقد لـ48 عاما للاستثمار في مجمع “يلبغا” التابع لوزارة الأوقاف السورية، وَسْط دمشق، وذلك لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي، وفق وزارة الخزانة.

ويعد “يلبغا” عيناً مهمة لإيران، فالمبنى قريب من المستشارية الثقافية الإيرانية في منطقة (ساحة المرجة)، وتهم هذه المنطقة الإيرانيين بشكل كبير، وتوجد أطماع إيرانية باستثمار المبنى حتى قبل انطلاق الاحتجاجات في سوريا.

وتعود دراسات مشروع “يلبغا” إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، مع بداية تسلم حزب البعث للسلطة في سوريا، لكنه بقي حبرًا على ورق، قبل أن يبصر النور في بداية عام 1973 وتبدأ بإنشائه مؤسسة الإسكان العسكرية، التي كانت آنذاك المشرف الوحيد على جميع المشاريع في سوريا، برئاسة “رياض شاليش”، قريب الرئيس السوري السابق “حافظ الأسد”.

وتوقف العمل عليه عشر سنوات وتمت إعادة دراسته من جديد بعد تفريغ المياه من تحته، وبدأت مؤسسة الإسكان في إعماره مع بداية عام 1990 لينتهي في 2004، قبل أن يصبح برسم وزارة الأوقاف التي طرحته للاستثمار من أجل إكسائه.

مقترح للقراءة: هرباً من سوريا.. الاستثمارات السورية في مصر تتجاوز 23 مليار دولار