رصد- الحل العراق

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، بياناً أشار فيه إلى «تدارس» الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم أمس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية.

 وجاء البيان عقب جلسة طارئة لمجلس #الأمن_الوطني، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، حيث أكد المجلس على «حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين».

 واستنكر في الوقت نفسه «الأعمال التخريبية التي رافقتها»، مؤكداً على «اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية، وعلى تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين».

كما أوضح المجلس على «أهمية دور #الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة».

وطالب بيان مجلس الأمن الوطني، من وسائل الإعلام الوطنية، بـ«الكشف عن الخروقات وعن أي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل»، على حد وصف البيان.

وتشهد أغلبية محافظات العراق منذ يوم أمس الثلاثاء، #مظاهرات و #احتجاجات غاضبة، مطالبة بالإصلاحات العامة وتقديم #الخدمات، ووضح حد للفساد المستشري في مفاصل #الدولة_العراقية، وكذلك إيجاد حل عاجل لمشكلة #البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي.

تحرير- سيرالدين يوسف