بغداد 28°C
دمشق 27°C
الأحد 9 مايو 2021
أثرياء سوريا أمام حلين... إما الدفع أو الملاحقة! - الحل نت

أثرياء سوريا أمام حلين… إما الدفع أو الملاحقة!


(الحل – نت ) – “الحقيقة الكل بدو يدفع”، بتلك الكلمات لخص رجل الأعمال السوري (#سامر_فوز) حال الاجتماع، الذي عقده المصرف #المركزي برعاية حاكمه (حازم قرفول) مع نحو 70 رجل أعمال بفندق “الشيراتون” تحت عنوان “مبادرة دعم الليرة”.

في حالة تشبه إلى حد كبير ما حدث في تشرين الثاني 2017 في #السعودية، عندما جمع عدداً من رجال الأعمال في فندق “كارلتون”، ومن ثم أفرج عنهم بعد دفعهم مبالغ مالية وصلت لنحو 13 مليار #دولار، في إطار حملة تحت اسم “مكافحة الفساد”.

لم تكن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها، بل سبقها عدة خطوات قامت بها الحكومة السورية، وجاء الحديث عبر رئيسها (عماد خميس) تحت قبة مجلس الشعب، في جلسة استمرت لساعات.

وقال في تلك الجلسة إن “التدقيق جار في ملفات فساد كبيرة”، ومن ثم بدأت حملة مصادرة ممتلكات والحجز الاحتياطي على رجال أعمال ووزراء سابقين كان أبرزهم (هزوان الوز) وزير التربية الأسبق.

إضافة إلى عشرات الأسماء من رجال الأعمال وزوجاتهم وأبنائهم، فجاءت مقولة خميس “ما حدا ع راسو غيمة”، تزامناً مع اعترافه بأن خزينة الدولة باتت شبه فارغة من القطع الأجنبي (العملة الأجنبية)، وأن الاقتصاد السوري أوشك على الانهيار.

مقايضة على ملفات “فساد”

لم تختلف التجربتان المصرية، أي “صندوق تحيا مصر”، والسعودية “مكافحة الفساد” عن التجربة السورية في جمع “حيتان السوق” من رجال أعمال وأصحاب فعاليات تجارية واستثمارية وإجبارهم على دفع ما ينقذ الاقتصاد الذي بدأ ينهار تدريجياً بعد انخفاض قيمة الليرة السورية بنسبة 35% خلال الأشهر الأخيرة.

رجل الأعمال (سامر فوز)، الذي اتهمته صحيفة (الوطن) الموالية بالحصول قروض وتمويلات تجاوزت 135 مليار ليرة سوريا بشكل يتجاوز الحد القانوني من “بنك سوريا الدولي الإسلامي” لإحدى الشركات التابعة له، دفع 10 ملايين دولار لـ “دعم الليرة”.

وقالت مصادر لـ (الحل) إنه “تم وضع خطة لتمويل صندوق دعم #الليرة بين 5 إلى 10 ملايين دولار عن كل شخص حضر الاجتماع، مقابل طوي ملفات فساد وكسب غير مشروع تم خلال سنوات الحرب”.

وكانت النسخة الرابعة والعشرون، لعام 2019، من تقارير “مؤشر مدركات الفساد” وضعت سوريا في المرتبة 178 في قائمة تضم 180 دولة، في دلالة على ارتفاع مؤشرات #الفساد لمستويات قياسية في سوريا.

وفي عملية حسابية بسيطة، على فرض قام كل رجل أعمال من الـ70، الذين حضروا الاجتماع بدفع مبلغ وسطي يقدر بـ7 مليون دولار للصندوق الذي أنشأ لدعم الليرة، فإن المبلغ لن يتجاوز 500 مليون دولار، والسؤال هنا: هل ستشهد الليرة انخفاضاً بعد هذا التدخل من رجال الأعمال؟

خبير اقتصادي: الليرة لن تتحسن واجتماع الشيراتون ضجيج إعلامي

تواصل موقع (الحل) مع الباحث في الشأن الاقتصادي (مرشد النايف)، الذي أكد أن “مبادرة قطاع الأعمال السوري هي مجرد وهم إضافي من الأوهام التي يريد النظام تسويقها عبر هذه القطاعات التجارية، بهدف حرف أنظار واهتمام الناس عن قضايا أهم وذات أولوية بالنسبة إليهم، تتجلى التنمية الشاملة وخفض معدلات الفقر التي وصلت لأرقام قياسية”.

وأضاف النايف أنه “لو أردنا أن نقيّم اجتماع الشيراتون الذي جرى يوم 28 أيلول الماضي في دمشق، نجد أن الليرة السورية لم تتحسن إيجاباً بعد مخرجات الاجتماع، وفي اليوم التالي أصدرت وزارة التجارة الخارجية قائمة السلع المسموح استيرادها وقلصتها لنحو 20 سلعة فقط، من أصل من 8 آلاف مادة تستوردها سوريا على مدار العام”.

وأشار إلى أن “هذا أهم رد على مخرجات اجتماع الشيراتون، الذي يعتبر هو مجرد ضجيج إعلامي لا يسمن ولا يغني من جوع”.

واستبعد الباحث الاقتصادي النايف، أن تطال الحملة على رجال الأعمال لشخصيات جديدة، سواء الموجودين خارج البلاد أو داخلها، فالنظام يعيش ضمن مستنقع الفساد، ولا يمكنه محاربة الفساد القائم عليه أصلاً، على حد تعبيره.

وأردف أن حاكم المركزي (حازم قرفول) حمّل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام مسؤولية تدهور الليرة، دون الأخذ بعين الاعتبار خلو الخزينة من #الأموال وانخفاض الناتج المحلي بنسبة 70%.

معلومات خاصة للحل من داخل شركة “سيريتل”

تقارير إعلامية تحدثت عن تغيير كبير في سياسة نظام الحكم تجاه رجال الأعمال وخصوصاً المقربين منه ولا سيما (رامي مخلوف) الذي يعتبر الذراع الاقتصادي للأسرة الحاكمة، حيث تم جرد كافة السجلات المالية في شركاته والمصارف التي يمتلك أسهماً فيها، والاستحواذ على الأموال الموجودة في شركة “سيرتيل” للاتصالات.

وقال مصدر من “شركة سيرتيل” رفضت الكشف عن اسمها لموقع (الحل نت) إنه “تم دخول لجان إلى مقر الشركة الأساسي وطلب جميع الكشوفات المالية حيث تبلغ قيمتها نحو مليون #دولار شهرياً، وتم منع جميع التحويلات المالية التي كانت تجري مؤخراً إلى البنوك اللبنانية”.

وأكد المصدر أن “عمليات الحجز والتدقيق شملت جميع الشركات والمؤسسات التابعة لآل مخلوف، حتى أنه تم تغيير أعضاء إدارة شركة (راماك) التي يديرها إيهاب مخلوف واستبدالهم بشخصيات جديدة”.

ولم يقتصر الأمر على آل مخلوف بل طال التدقيق وعمليات الحجز على (محمد حمشو) الصديق المقرب لـ (ماهر الأسد)، والذي حضر اجتماع الشيراتون، وتم مطالبته بسداد قرض ضخم خلال مدة قصيرة.

إضافة إلى (فادي الدباس) رئيس اتحاد كرة القدم السابق، الذي حجز على أمواله وهو شقيق زوجة حمشو، وآل الخياط الذين تربطهم صلة قرابة بـ (محمد حمشو) أيضاً.

ويرى الباحث الاقتصادي (مرشد النايف) أن “الحملة على #رامي_مخلوف ورجال أعمال الصف الأول المقربين من النظام، أتت بأوامر روسية، بعد أن بدأت العقوبات الأمريكية والأوروبية تزيد الخناق عليهم”.
وأضاف أن “النظام بدأ بالتعاون مع #روسيا بمحاولة تبديل واجهاته الاقتصادية، بحيث تتيح للروس التحرك دولياً، وتصدير شخصية جديدة على المشهد السوري ليقال إنهم لم يتورطوا في الحرب وتمويلها”.

وأردف أن “ورقة رامي مخلوف سقطت، إذ كان يحتكر كل شيء في سوريا ولم يعد يلقى القبول في المرحلة القادمة حتى على الصعيد الشعبي والدولي”.

وكانت حركة تحويل وخروج أموال كبيرة قد حدثت خلال الفترة الأخيرة من قبل رجال الأعمال السوريين على خلفية إجراءات السلطات السورية الأخيرة، خوفاً من مصادرتها تحت مسميات دعم الليرة.

إعداد: أسامة مكية – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف


التعليقات