أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرارا بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي – الأمانة العامة، والمدعوم من رجل الأعمال السوري المعروف، رامي مخلوف.

وجاء القرار بحسب مصادر متقاطعة حاملاً صفة المبروم، أي أنه نهائي وغير قابل للاستئناف. وتجنّبت وسائل الإعلام الرسمية نشر الخبر، لكن موقع روسيا اليوم أكّده.

وأكد الموقع الروسي أن الجهة المُدعية على الحزب المُنحل هي «لجنة شؤون الأحزاب» ممثلة برئيسها وزير الداخلية.

وتستند الدعوى في إحدى وثائقها إلى تقرير من رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي ـ المركز، صفوان سلمان، تتمحور حول الأحقية بالترخيص، واتهامات لـ «الأمانة» تتعلق بطريقة الحصول على الترخيص.

ويعترف مصدر في الجبهة الوطنية التقدمية بأن الأسباب الرئيسية في الواقع ليست في تلك التفاصيل، فالخلافات بين الفرعين لم تكن الأولى في الحياة السياسية في سوريا، وهي ليست جديدة حتى على الحزب الذي وجد نفسه، كباقي الأحزاب ذات الطابع القومي، أمام تحد تنظيمي بعد صدور قانون الأحزاب، الذي اشترط أن لا يكون الحزب فرعا لحزب آخر، خارج سوريا.

ويرُجح المراقبون أن حل الحزب هو جزء من الحملة التي جاءت من أجل تقييد صلاحيات رامي مخلوف، وتحييده عن المشهد الاقتصادي والسياسي.

وكانت إذاعة نينار الممولة من مخلوف، تفتح نشراتها الأخبارية بشعار الحزب القومي السوري «تحيا سوريا» وتدعم كل الشخصيات المحسوبة على هذا الحزب، وتظهرهم بلقاءات دورية وإذاعية.

ويأتي ذلك تسريت أنباء باتت شبه مؤكدة بمصادرة ملايين الدولارات من ثروة مخلوف، وعزل الكثير من مدرائه وأذرعه في الشركات التي يملكها، وأبرزها شركة سيرياتيل.