قدمت وزارة الدفاع السورية قوائم جديدة من أجل طلبهم للسحب وأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية، ووصلت آلاف الأسماء إلى حواسيب “التفييش” في دمشق وباقي المدن السورية.

وشملت القوائم مواليد الثمانينات، ومنهم مواليد عام 1983، بعد أن حُدّد سن طلب الخدمة الاحتياطية دون أن يشمل مواليد 82 فما قبل.

واعتقد الكثير من مواليد 83 والذي يبلغ عمرهم اليوم 36 سنة أنهم بمنأى عن سحب العسكرية، بعد انتشار القوات السورية بشتى أنحاء البلاد، وانحسار العمليات العسكرية بمناطق محدودة، وقرب التوصل إلى اتفاق سياسي يوقف القتال.

ويقول أحد الشبان الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، بأن لديه زوجة وطفلة مريضة، وليس بإمكانه الالتحاق بصفوف الجيش وترك عائلته، وينسحب حال هذا الشاب على الكثير من أبناء جيله المتزوجين على الأغلب ولديهم أطفال وعائلة.

ويتقاضى الجندي أو الضابط المطلوب للخدمة الاحتياطية مبلغاً لا يتجاوز السبعين ألف ليرة سورية في أفضل الحالات.

وعليه أن يوزع هذا المبلغ بينه وبين عائلته، ليشمل مصاريف شخصية وطبابة وأجار منزل وتعليم.
وبات معروفاً لدى السوريين أن الجندي لا يمكنه أن يحصل على إجازة بدون تقديم مبالغ مالية أو هدايا كرشوة للضابط الذي يعلوه في الرتبة.

وتشكل الخدمة الإلزامية هاجساً يفرّ منه الشبان السوريين بشتى الطرق والوسائل، ويتحايلون عليه بكل الأساليب لكي لا يرتدوا البزة العسكرية ويلتحقوا بصفوف المقاتلين.

وفرّ عشرات الآلاف من الشباب السوريين خلال سنوات الحرب خارج البلاد هرباً من الخدمة الإلزامية وخشية الموت على جبهات القتال.