عُقد في العاصمة الفرنسية اليوم الأربعاء، اجتماعاً مخصصاً لمساعدة لبنان، ضم مجموعة وفود لدولٍ كانت “باريس” قد دعتها لتشكيل ما سمى “مجموعة الدعم الدولية للبنان”.

وعقدت المجموعة أولى اجتماعاتها دون حضور لبنان، ودون توجيه أي دعوة رسمية له. وقالت وسائل إعلام لبنانية، “إن مجموعة الدعم الدولية للبنان حثّت السياسيين اللبنانيين على ضرورة الإنصات لاحتجاجات الشارع.

ودعت الوفود المشاركة عبر بيان إلى ضرورة “تبني سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها وفق جدول زمني محدد لمواجهة التحديات طويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني، انعكاساً لتطلعات الشعب اللبناني المنتفض منذ 17 أكتوبر”.

واعتبرت المجموعة في بيانها، أن الحفاظ على استقرار #لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله، يتطلب التشكيل الفوري لحكومة تتمتع بالقدرة والمصداقية للقيام بالإصلاحات الاقتصادية وإبعاد #لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية.

ودعت المجموعة الدولية إلى إقرار موازنة عام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، والعمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار خطة إصلاح الكهرباء.

وأكدت المجموعة أن مقررات مؤتمر “سيدر” ما زالت سارية.

من جهة أخرى، أثنى البيان على دور الجيش والقوى الأمنية في حماية المتظاهرين ودعا إلى الاستمرار في حماية الحق السلمي في الدفاع عن الرأي.

في السياق، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال “علي حسن خليل” أن هناك تراجعاً هائلاً في الواردات، مشيراً إلى أن العجز سيرتفع كما ستتم إعادة النظر بكل أرقام موازنة 2020.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب اللبناني “نبيه بري”، إن “مؤتمر باريس إشارة قوية على أن المجتمع الدولي أكثر قلقاً بشان استقرار لبنان من بعض اللبنانيين”.

أما زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي “وليد جنبلاط” فقد قال عبر حسابه في “تويتر”: “قد يكون مؤتمر باريس آخر فرصة للبنان لوقف التراجع ان لم نقل الانهيار. ونذكر في هذا المجال أن الشرط الأول لمؤتمر #باريس هو الإصلاح ابتداء من قطاع الكهرباء”.

الصورة: إنترنت