نائب: القضاء العراقي سيُصدر حكماً بالإعدام على عادل عبدالمهدي

رصد ـ الحل العراق

أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي #باسم_خشان، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتحمل مسؤولية تصعيد الحراك الاحتجاجي، والذي سيؤدي في النهاية إلى إعدام رئيس الحكومة المستقيل.

وقال، في تصريح نقلته صحيفة خليجية، إن «انتهاء مهلة #المتظاهرين للطبقة السياسية، يُعيد قوة ثورة “أكتوبر” ونشاطها، وهذا التصعيد مهم جداً في الوقت الحالي، من أجل إجبار #الحكومة على تنفيذ ما يريده #المتظاهرين، الذي يطالبون به منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لكن الحكومة ترد عليهم بالقتل والقمع».

وكشف خشان أن «اتخاذ الجهات الحكومية والسياسية القمع والقتل من جديد ضد المتظاهرين، لمنع التصعيد في طرق الاحتجاج، أمر وارد جداً، بل هذا ما عملت عليه طوال الفترة الماضية، فهي اعتمدت هذا المنهج لإطفاء الثورة الشعبية، لكن هذا الأمر أعطى قوة وزخماً كبيراً جداً، عكس ما كانت تريده الطبقة السياسية».

وأضاف أن «استخدام القمع والقتل من قبل الحكومة والجهات الداعمة لها، من جديد ضد المتظاهرين، مع تصعيدهم الشعبي السلمي، سيزيد من الأحكام التي ستصدر قريباً، بحق رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبدالمهدي، والوزراء والقادة الأمنيين، وغير مستبعد صدور أحكام الإعدام بحقهم، بسبب ما ارتكبوا من مجازر بحق الشعب العراقي».

ووسط تحشيدٍ أمني واسع، تستمر #الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، التي انطلقت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019، للمطالبة باختيار رئيس للحكومة وفق المواصفات التي وضعها المتظاهرون، تمهيداً لإجراء #انتخابات المبكرة.

تحرير ـ وسام البازي

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق