منتصف شهر أيار الفائت، أصدر الرئيس السوري “#بشار_الأسد” القانون رقم (18) لعام 2021 والذي قضى ظاهرياً بتقديم تسهيلات أمام #المستثمرين وإعفائهم من #الضرائب والجمارك.

وينص #القانون الاستثماري على منح المستثمر إعفاءات جمركية وضريبية، بحيث تُلغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط #النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.

في حين تُعفى مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من الضريبة على الأرباح بشكل كلي، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية أخرى، وكذلك تُعفى المشاريع التنموية من ضريبة الأرباح بنسبة 75 في المئة لمدة عشر سنوات.

ووفق “الرئاسة السورية” فإن القانون الجديد سيشجع رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في سوريا، وسيحمي رؤوس الأموال المحلية، حسب تعبيره، بما يحقق «نمواً اقتصادياً يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات والمهارات البشرية السورية».

إلا أن الأكاديمي والخبير الاقتصادي “عبد الناصر الجاسم” اعتبر خلال حديث لموقع (الحل نت) أن القانون لا يخرج عن إطار «تسويق الوهم للناس ولا يتعدى كلمة حق يراد بها باطل، والقانون عبارة عن مجموعة من التفاصيل والنصوص المجتزئة ومُجمعة تجميع من قوانين سابقة».

ورأى الجاسم أن «أبرز الأهداف الحقيقية تكمن في مسعى #دمشق لتبيض الأموال والثروة المتراكمة بشكل غير مشروع التي كونها أمراء #الحرب خلال السنوات الماضية»، وتابع أن «سحب الاقتصاد من التجار وأصحاب الأعمال الحقيقيين لمصلحة أمراء الحرب يعني تغيير بنية الأعمال وسحب الإستثمار إلى أيادي محدثي الأعمال وتجار الأزمات، هو تغيير ديموغرافية الأعمال والاستثمار».

كما استبعد تحقيق أياً من مواد القانون لا سيما أن المادة الثانية أشارت إلى ضرورة إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، وهو ما شدد على عدم إمكانية تحقيقه بقوله «لا يمكن تحقيق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية دون بنى تحتية، واستقرار وأمان فالاستثمار يحتاج إلى أمان».

وتابع أن «سوريا في بيئة نزاع وصراع، حتى سيناريوهات الحل غير متوفرة، و هذه بيئة طاردة وليست بيئة استثمار لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ أن كل الأهداف المعلنة في القانون هي أهداف غير منطقية وغير قانونية».

ولعل ما أورده الجاسم يمكن تعميمه حتى على رجال الأعمال المحليين ممن هم خارج دائرة أمراء الحرب، فرؤوس الأموال لا تغريها فقط الإعفاءات والتسهيلات، وإنما تبحث في مقام مواز عن المناخ الآمن، وفي ظل عدم توفر ذلك في سوريا فإنه لا يمكن جذب المستثمرين الأجانب ولا حتى المحليين،

بخاصة أن واقع سعر صرف #العملة في تهاوي مستمر، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية وغياب كل عوامل استمرار الإنتاج، لا سيما عدم وجود المواد الأولية التي قد لا يمكن استيرادها في ظل العقوبات الأميركية ضمن إطار قانون “قيصر”.

يذكر أن مجلس الشعب كان ناقش، في آذار الماضي، مشروع القانون الجديد للاستثمار، الذي يحاول النظام من خلاله تشجيع المستثمرين، للدخول إلى السوق السوري.

حيث جاء ذلك في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا، وعدم وجود خطة واضحة من دمشق لمواجهتها، باستثناء ما يقدمه الوزراء من وعود بتحسن الأوضاع دون وجود أي واقع حقيقي لتنفيذ تلك الوعود.

وكان القانون 10 لعام 1991 أول قانون بسوريا، يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار إذ يعد نقلة للتعددية بسوريا، بعد عقود من سيطرة القطاع الحكومي و التحول الاشتراكي.