الحل العراق_محمد الأمير

في إطار استمرار التنافس على حسم مرشح رئاسة #الحكومة_العراقية، وفي ظل انتهاء المهلة التي منحها #رئيس_الجمهورية برهم صالح للكتل السياسية لتسمية شخصية “غير جدلية” لشغل المنصب، تبدو الساعات المقبلة حاسمة لاختيار شخصية مرشحة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبدالمهدي.

ويزداد الحديث عن المرشحين المدنيين، الذين تقدموا بطلب الترشح إلى صالح، ومنهم النائب فائق الشيخ علي والخبير القانوني #مهند_نعيم وكاظم السهلاني، الذين لا يملكون أي كتل برلمانية تدعمهم في نيل منصب رئيس الوزراء للمرحلة المؤقتة المقبلة.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، لـ”الحل العراق“، إن «رئيس الجمهورية ينتظر مرشح الكتلة الكبرى، ليكلفه مباشرة بالمهام التي توكل إليه، ولكن رسالته الأخيرة التي تضمنت مهلة للكتل السياسية جاءت من باب الضغط على #الأحزاب».

وأضاف أن «الأوفر حظاً على المستوى السياسي لنيل المنصب، هو وزير الاتصالات الأسبق #محمد_توفيق_علاوي، ورئيس جهاز المخابرات #مصطفى_الكاظمي، أما الشخصيات الأخرى مثل الشيخ علي ومهند نعيم وكاظم السهلاني فحظوظهم ضعيفة بل تكاد تكون معدومة، نظراً لعدم تبنيهم من قبل الكتل النيابية».

وكان النائب عن تحالف “#البناء” #علي_الغانمي قد قال، لـ”الحل العراق“، إن «القوى السياسية عقدت اجتماعات متواصلة ومطوّلة خلال اليومين الماضيين من أجل الوصول إلى توافقٍ بشأن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، إلا أنها فشلت في النهاية».

ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء الماضي، رسالة للقوى السياسية، بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد، أعلن فيها أنه سيقوم بتسمية من يراه مناسباً للمنصب، اليوم السبت، إذا لم تتوصل القوى لتسمية مرشح جديد مقبول من قبل #الشعب.

 

تحرير ـ وسام البازي