بغداد 19°C
دمشق 9°C
الثلاثاء 13 أبريل 2021
جهاتٌ سياسية تعرض على المالكي منصب رئيس الحكومة، محلل: إفلاسٌ سياسي - الحل نت
رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ـ إنترنت

جهاتٌ سياسية تعرض على المالكي منصب رئيس الحكومة، محلل: إفلاسٌ سياسي


خاص ـ الحل نت

تتواصل مشاورات القوى السياسية العراقية مع رئيس الجمهورية #برهم_صالح، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المرشح لتشكيل حكومة جديدة، بعد فشل تمرير التشكيلة الوزارية لمحمد توفيق علاوي.

فيما تشير مواقف القوى الكردية والسنية إلى أنها غير مهتمة باسم المرشح لرئاسة الحكومة، والتركيز على تمثيلها في التشكيلة، وما تحصل عليه من مكاسب وحصص ومناصب.

وكشف ائتلاف “دولة القانون”، عن تلقي رئيسه #نوري_المالكي عروضاً من أطراف شيعية وسنية وكردية لتكليفه برئاسة الوزراء لكنه رفض ذلك.

جاء ذلك على لسان عضو الائتلاف #سعد_المطلبي، الذي قال في تصريحات صحافية إن «أطرافاً شيعية وسنية وكردية جاءت لرئيس ائتلاف “دولة القانون” وعرضت عليه تكليفه برئاسة الوزراء وقالت له إن البلاد بحاجة له».

مبيناً أن «المالكي رفض ذلك العرض، لأن تكليفه سيحتاج إلى عملٍ كبير خصوصاً مع وجود تحالف “سائرون” الذي سيُعارض كل توجهات المالكي».

هذا التعليق لم يلقَ غير السخرية من المحلل السياسي والباحث عبدالله الركابي، الذي قال إن «المالكي يعاني من عزلة شديدة وإفلاس سياسي، وبالتالي فهو يسعى إلى العودة إلى العمل السياسي بأي طريقة، ولكن طريق العودة شائك، مع وجود القوة الصدري (#التيار_الصدري) الذي يمثل الخط الأول من العداوة والرفض».

وأكمل الركابي في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «المرحلة المقبلة لن تقبل بأي وجهٍ قديم، وهو ما يعمل على تحقيقه #برهم_صالح، الذي يواجه هو الآخر ضغطاً ومعارضة كبيرة من قبل #الأحزاب والفصائل المسلحة الموالية لإيران».

مرجحاً أن «تتأخر عملية اختيار البديل عن #محمد_توفيق_علاوي، بسبب عدم توصل الأحزاب والكيانات السياسية إلى أي اتفاق بهذا الخصوص، وهو ما قد يُعمق الأزمة في البلاد، ويزداد التحشيد الشعبي في #التظاهرات الجارية».

وكان رئيس الحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي قد انسحب من تشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة، بعد فشل انعقاد جلسة #البرلمان_العراقي لعدّة مرات، من أجل منح كابينته الوزارية الثقة.

عقب ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً بعد اعتذار علاوي، جاء فيها أن «أحكام المادة /76/ من #الدستور_العراقي، سيبدأ #رئيس_الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة /15/ يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية».

ودعت القوى النيابية إلى «العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنياً وشعبياً، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه #العراق».


التعليقات