وجه وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم الجمعة، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رفض من خلالها طلب استدعائه إلى البرلمان. 

وقال علاوي في رسالة مطولة اطلع عليها موقع “الحل نت” إنه: “تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب، للمثول أمامه يوم السبت، لبحث سعر الصرف، جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف”. 

ومن الواضح إذن أن، استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب، وفقا لعلاوي.

لقراءة المزيد: بغداد: تصريحات وزير المالية تثير الجدل.. النفط العراقي كارثة على البلاد؟

وزير المالية يكسر النمطية

وتابع: “أجد أن العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي، وارى من الضرورة ان ابين النقاط ادناه”. 

واستدرك الوزير أنه “أولا، هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي، إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب، إذا لم نرفض كحكومة، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة، وهنا ياتي السؤال تحديد دور الحكومة ان كانت تمثل الشعب ام ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية”. 

ورفض علاوي “استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا، لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته”، مؤكدا أنه “كما أنني أرفض ادارة الحكومة تماما من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم”. 

وأردف أنه “ثانيا، أنا وزير في وزارة ذات سيادة، لقد عملت في ظل ظروف صعبة للغاية منذ ما يقرب من سنتين، أعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان”، مضيفا أنه “في هذه العملية، كان علي اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، بما في ذلك دعوتي القوية لتعديل سعر الصرف، ومع ذلك لم يتم اتخاذ هذا القرار ببساطة”، مبيا أنه “قد حظي القرار بدعم المجتمع الدولي، ومجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية، في اجتماعين منفصلين مع قيادتهم”، لافتا إلى أنه “قد ورد صراحة في موازنة 2021، التي وافق عليها مجلس النواب في شباط 2021”.

زيادة ضخمة للفقراء

وأشار إلى أنه “لقد أوضحت أن تكاليف تعديل العملة ستكون فورية، لكن الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد”، مستدركا أنه “من أجل حماية الفقراء، وعليه أدرجت في ميزانية 2021 زيادة ضخمة للفقراء والضعفاء، بما يقرب من 3 تريليون دينار عراقي يتم صرفها من خلال وزارة العمل”، مشيرا إلى أن “هذا للأسف تم تقليصه من قبل مجلس النواب في الميزانية النهائية”.

علاوي بين أن “بعد مرور عام، يمكننا الآن تقييم فوائد تعديل سعر الصرف، وهي فوائد حقيقية للغاية، مشيرا إلى أنه “لكن ما لدينا الآن هو تسييس سعر الصرف، وجعله المسؤول عن ارتفاع الأسعار، هذه كذبة متعمدة ويجب على الشعب أن يكون على علم بها”.

وأوضح أنه “ارتفعت الأسعار الدولية لجميع السلع والشحن بشكل كبير في العام الماضي، الحنطة وزيت الطهي والسكر والأسمدة تضاعفت عدة مرات، وهذا يتعلق بانهيار سلسلة التوريد العالمية وليس أي شيء يتعلق بتعديل سعر الصرف العام الماضي”، لافتا إلى أنه “بدلا من التركيز على السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار، يتم تغذية الناس بالهراء بشأن سعر الصرف، باعتباره مصدر زيادة تكلفة المعيشة التي شهدناها خلال السنة الماضية”.

وزير المالية أكد أنه “مستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين، لذلك أطالب بممارسة حقوقي بموجب الدستور العراقي، وأسعى للتصويت على الثقة بي من مجلس النواب، ولدي هذا الحق تحت المادة ٦١/٨ من الدستور، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو  طلب موقع من خمسين عضوا…”.

 وقال: “سأكتب اليوم إلى رئيس مجلس النواب، وأطلب منه إجراء تصويت الثقة هذا في وقت مبكر، وسأطلب منه أيضا أن يمنحني ساعة واحدة لشرح سياساتي أمام المجلس قبل إجراء التصويت”. 

للاطلاع على المزيد: البرلمان العراقي يستجوب وزير المالية نهاية مايو الجاري: بخصوص ماذا؟

افتراءات

وثالثا، استعرض الوزير بأنه “منذ أن كنت في الحكومة، تعرضت لوابل من الهجمات والافتراءات الشخصية، في كل من وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل السياسيين، وبعض ممن يسمون انفسهم بالمحللين والمعلقين الإعلاميين”، مبينا أنه “تجاهل الأذى الذي يمكن أن يسببه هذا، لأنه كان قائما على أكاذيب أو افتراءات أو جهل أو ارتباك واضح”.

وفي إشارة إلى مطالبة الصدر باستدعاء وزير المالية علاوي، يوم أمس، إلى البرلمان، استدرك علاوي في رسالته: “ومع ذلك عندما يعاملني زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه، يجب أن أرفض ذلك تماما، مبيان أنه “أعرف أن الصدريين صوتوا لي عندما تم ترشيحي لأول مرة لمنصب وزير المالية، وقد وقفوا بجانبي خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك الدفاع عن تعديل سعر الصرف، وأقر بذلك بحرية، لكن هذا لا يمنحهم الحق في مخاطبتي بصفتي خادما بناء على طلبهم ودعوتهم”. 

ولفت إلى أنه “أخيرا، امتدت الهجمات المستمرة علي لتؤثر على عائلتي، وأنا لا أتباهى بنسب عائلتي، لكن عائلتي أعطت الكثير لهذا البلد، نحن مواطنون في بغداد منذ مئات السنين”، مبيا أنه “كعائلة علاوي، قدمنا ​​وزراء للحكومات العراقية منذ الاستقلال أكثر من أي عائلة آخرى، بستة وزراء وواحد رئيس وزراء”، مشيرا إلى أنه “إذا قمنا بتضمين العائلات القريبة منا، الچلبي، فإن العدد سيرتفع بأربعة وزراء آخرين ونائب واحد لرئيس الوزراء”. 

استعراض

وكشف علاوي أنه “عمه الكبير حسين علاوي وقع على عريضة لجلب فيصل الأول إلى العراق، وأنهم عائلة عراقية بالكامل”، مشيرا إلى أنهم لا يفرقون بين الشيعة والسنة والمسيحيين واليزيديين، ولا بين عربي أو كردي أو تركماني”، مبينا أنه “في حاشتي الشخصية، يحرسني الأكراد، وسكرتيري الخاص من الاخوة السنة، ومكتبي الشخصي بالوزارة ترأسه سيدة شيعية، ذات مبادئ دينية عالية، نحن لا نتحدث عن التنوع، نحن نعيشها”.

علاوي أكد “لقد كنا من أنصار المرجعية منذ قرون، ونحترم عائلاتنا الدينية العظيمة بأعلى درجات التقدير، ولم يتلوث أي فرد من أفراد عائلتي بالفساد أو المخالفات”، مشيرا إلى أنهم “كانوا مدفوعين بخدمة حقيقية مع عدم الاهتمام بالمكافأة أو الميزة”، معربا عن أمله بأن “أكون قد واصلت في هذا النهج الطويل”. 

واختتم رسالته أنه “لن نتخلى عن هذا البلد في وجه التنمر أو الضغط أو التهديد، ولقد وقفنا دائما ضد الاستبداد بأي شكل أو نوع، وسنواصل القيام بذلك”.

سياقات

وفي وقت سابق من أمس الخميس، طالب زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، باستدعاء محافظ البنك المركزي إلى قبة البرلمان فورا، وكذلك استدعاء ووزير المالية إلى البرلمان بشكل فوري، وذلك ضمن 6 مقترحات قدمها لمعالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وعقب بيان الصدر، أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، مساء الخميس، استدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية بشكل فوري، حسب بيان نشرته “الدائرة الإعلامية لمجلس النواب”.

للمتابعة أو الاطلاع على المزيد: الصدر يُسمي 3 مصارف تتحكم بالعملة وتحرك برلماني عاجل