(فارس الشهابي) أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا، مقرب من الفئة الحاكمة، واستفاد من إجراءات الانفتاح الاقتصادي، التي اتخذتها الحكومة في تسعينيات القرن الماضي ليبدأ نشاطه الاقتصادي، وتوسع مع تولي الرئيس (بشار الأسد) الحكم ليشمل العديد من المجالات.

لعب الشهابي، دوراً مهماً في دعم السلطات السورية خلال سنوات الحرب، وتردد اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة السورية بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2016 كمرشح مستقل، كما يعتبر من أهم رجال الأعمال المنتقدين لسياسة حكومة (عماد خميس).

سليل عائلة مزجت بين الاقتصاد والسياسة

ينتمي #فارس_الشهابي البالغ من العمر 48 عاماً إلى عائلة الشهابي من مدينة الباب بريف #حلب، والده (أحمد الشهابي) صناعي ثري، ووالداته شقيقة رئيس أركان الجيش السوري العماد (حكمت الشهابي) من 1974 وحتى عام 1998، وأحد أهم مساعدي الرئيس السابق (حافظ الأسد)، بخاصة في الملف اللبناني.

أتاح قرب العائلة من النظام السياسي حصولها على امتيازات، إذ أسست أهم شركة أدوية (شركة ألفا) في #سوريا بعد خطوات الانفتاح، التي اتبعتها #الحكومة السورية في تسعينيات القرن الماضي.

بعد تسلم الرئيس (#بشار_الأسد) الحكم في عام 2000، ازدادت استثمارات عائلة الشهابي لتشمل المنتجات #الغذائية، العقارات، القطاع المصرفي الناشئ، كما كان فارس وشقيقيه أيمن وحسام من الـ 71 رجل أعمال المؤسسين لشركة الشام القابضة في 2006.

اختيرت العائلة ضمن قائمة تعدها مجلة (الاقتصادي) سنوياً لأهم 100 رجل أعمال، وعائلة اقتصادية في سوريا، لعامي 2009 و2010.

يشغل (فارس الشهابي) رئاسة غرفة صناعة حلب منذ 2009، ومنصب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية منذ عام 2014، كما انتخب نائباً مستقلاً عن محافظة حلب في عام 2016.

يحمل شهادة ماجستير في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.

إمبراطورية عائلة الشهابي المالية

تتكون إمبراطورية عائلة الشهابي (فارس وشقيقيه أيمن وحسام ووالده احمد) من العديد من الشركات في معظم المجالات، أهمها شركة (ألفا) في حلب التي تضم 9 معامل مختصة، تنتج ما يقارب من 220 صنفاً دوائياً، وكانت تسيطر قبل 2011 على 25% من الحصة الدوائية السورية، بوجود نحو ستين منافساً محلياً وأدوية استيراد.

وكانت الشركة تصدر قبل 2011، نحو ثلث إنتاجها إلى العديد من الدول في الوطن العربي وإفريقيا، وأوروبا الشرقية، وأميركا اللاتينية.

وتمتلك العائلة “شركة الجزيرة السورية للتجارة”، التي تعمل باستيراد وتصدير وتجارة جميع المواد والتجهيزات، و”شركة أوغاريت التعليمية”، التي يحق لها الاستثمار في المؤسسات التعليمية، والمعاهد، والمدارس، والجامعات، وتقديم جميع الخدمات التعليمية.

كما تمتلك “شركة القلعة للتطوير والاستثمار العقاري”، التي تأسست في عام 2017، إذ تختص الشركة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وتأسيس المشاريع الاستراتيجية التي تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية، ومشاريع معالجة مناطق السكن العشوائي، ومشاريع تأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم، ومشاريع إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وتمتلك العائلة أيضاً، “الشركة السورية للتعليم” التي تأسست عام 2010، والتي يحق لها تأسيس وإدارة المؤسسات التعليمية، والقيام بكافة الأعمال التجارية، واستيراد وتصدير المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات.

كما أن العائلة شريك في “مصرف فرنس بنك سوريا”، و”بنك الشرق”، و”الشركة السورية العربية للتأمين”.

عقوبات أوروبية لدعمه السلطات السورية

يلعب الشهابي دوراً مهماً في دعم السلطات السورية، وذلك من خلال إقناع رجال الأعمال والصناعيين في حلب بالوقوف إلى جانبها، ودعم كذلك فصائل محلية موالية للسلطات السورية.

فرض الاتحاد الأوروبي في أيلول عام 2011 عقوبات على (فارس الشهابي) قضت بتجميد أمواله، وحظر السفر على نطاق الاتحاد الأوروبي، فيما اعتبرها الشهابي وساماً على صدره.

في حين، رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في أيار 2015 طلب الشهابي بإلغاء إدراجه في العقوبات الأوروبية.

وبدأ مجلس النواب الأمريكي الحديث في تشرين الثاني الماضي عن فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال السوريين بينهم (فارس الشهابي)، باعتبارهم جزءاً من الشبكة المالية للسلطات السورية.

من مرشح لرئاسة الحكومة… إلى منتقد لأدائها

بعد انتخابات مجلس الشعب، التي شهدتها مناطق سيطرة السلطات السورية في 2016، وفوز الشهابي فيها كعضو عن محافظة حلب، تردد اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة في سابقة من نوعها، باعتباره فائزاً من خارج قوائم حزب البعث الحاكم، وذلك إلى جانب الأمين القطري المساعد لحزب البعث (هلال هلال)، ووزير الكهرباء (عماد خميس) الذي تم تكليفه برئاسة الحكومة خلفاً لـ (وائل الحلقي).

ودأب الشهابي خلال السنوات الماضية على توجيه الانتقادات لسياسة الحكومة، من تحت قبة البرلمان أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والصناعي الوطني، هو السبيل الوحيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، محملاً في الوقت نفسه الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع الصناعيين في سوريا.

كما أشار الشهابي مراراً إلى أن الآلية التي تعمل بها الحكومة، وتحديداً فيما يتعلق بتشميل الأقمشة ضمن المواد الأولية سوف تحول المصانع السورية العريقة إلى ورش خياطة، مشيراً إلى أن المستفيدين من هذا القرار هم الذي يرغبون بإغراق الأسواق بالبضائع التركية، وأن معظم الصناعيين، الذين كانوا قد قرروا العودة إلى سوريا قد رجعوا عن قرارهم بسبب هذه القرارات، بحسب قوله.

وكانت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية، شكلت في شباط العام الماضي لجنةً مؤلفةً من الشهابي، ورئيس غرفة صناعة دمشق (سامر الدبس)، ورئيس غرفة صناعة حمص (لبيب الإخوان)، للعمل على إقناع الصناعيين السوريين، الذين غادروا البلاد بالعودة إليها.

وعلى الرغم من انتقاد الشهابي لعمل الحكومة، إلا أنه هو أحد أعضاء المجلس الاستشاري لها منذ عام 2017 وحتى الآن.

لقد لعب الشهابي دورا مهما في دعم السلطات السورية خلال سنوات #الحرب، وهذا الأمر قد يمنحه مزيداً من الامتيازات للقيام بأدوار سياسية واقتصادية جديدة.