القوانين التركية تنصب فخاخاً يقع فيها السوريون ويدفعون ثمناً باهظاً

القوانين التركية تنصب فخاخاً يقع فيها السوريون ويدفعون ثمناً باهظاً

يتعرض لاجئون سوريون يقيمون في تركيا إلى مخالفات، وغرامات مالية مفاجئة ربما تصل إلى عشرات آلاف الليرات التركية، لقيامهم بأفعال لا يدركون مسبقاً أنها تعتبر مخالفات قانونية تستوجب دفع غرامات.


وفرضت في شباط الماضي، #غرامة مالية بلغت 40 ألف و201 ليرة تركية، بسبب اصطيادهم حيوانات النيص، وهي من أنواع #القوارض، ولم يكونوا على دراية أن صيد ذلك الحيوان ممنوع.


غرامات مفاجئة


وتتنوع الغرامات #المالية التي تفرض على السوريين بسبب عدم اطلاعهم على القوانين #التركية، ومن بين أبرز هذه الغرامات تلك المفروضة بسبب صيد حيوانات محمية.


وفُرضت على عدد من الصيادين السوريين في #تركيا غرامات مالية خلال السنوات الأخيرة، إذ تم في أيلول الماضي، تغريم صياد سوري في ولاية “باتمان” جنوب شرقي تركيا بـ 52 ألف ليرة تركية بعد اصطياده 52 طائر حسون، حيث تعتبر من الطيور المحمية، ومن الممنوع اصطيادها.


وتكررت خلال السنوات الأخيرة، المخالفات التي كبدت سوريين غرامات مالية سورية ضخمة بسبب اصطياد طيور الحسون في الوقت الذي لا يزال الكثير منهم غير مطلعين على بنود هذه القوانين.


الصورة من المصدر


هل يطبق على المخالفين مقولة: “القانون لا يحمي المغفلين”؟


من بين الغرامات التي تفاجأ بها سوريون، تلك التي فرضت على الشابة “مرح” وهي لاجئة مقيمة في ولاية غازي عينتاب، إذ قالت لموقع (الحل نت) «فوجئت عندما وصلتني غرامة مالية من شركة #الانترنت المشتركة بها وبلغت 950 ليرة تركية، بعد انتقالي إلى منزل جديد وتقديم طلب نقل لخط الانترنت».


وتابعت، «لم يكن هناك خط متاح لنقله بعلبة الاتصالات في الحي الجديد كما أنني لم ادفع الفواتير الماضية، وكنت أنتظر نقل الخط حتى أرسلوا لي نص الغرامة عبر رسالة نصية».


ويوقِّع العديد من السوريين على عقود الاشتراك بالإنترنت دون ترجمة مضمون هذه العقود، والشروط الجزائية المترتبة عليهم في حال تخلفهم عن الدفع، أو إجراءات النقل، وغيرها.


“إبراهيم”، شاب سوري مقيم في غازي عينتاب، قال لموقع (الحل نت) «المشكلة أن هناك غالبية السوريين غير مطلعين على #القوانين التركية كما أنهم لا يعرفون المنصات الرئيسية، التي تنشر القرارات ويعتمدون على الوسائل الإعلامية لتلقي المعلومات، فالعاتق الأكبر يقع على الحكومة التركية»، على حد قوله.


وأردف «لو أن الذين يتعرضون للغرامات يعرفون أن أفعالهم تستدعي المخالفات لما أقدموا على ارتكابها، خاصة أن الغرامات المالية مرتفعة وليس جميع السوريين قادرين على دفعها».


مخالفات يكثر وقوع السوريين ضحيتها في تركيا


هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن تسليط الضوء عليها، عند الحديث عن المخالفات التي قد يتعرض لها السوريون في تركيا ومنها:


صيد الحيوانات المحظور صيدها بتركيا مثل طيور الحسون حيث تتجاوز الغرامة 700 ليرة تركية عن صيد كل طائر بالإضافة لصيد السمك والنيص وغيرها.


العمل دون وجود إذن عمل وتبلغ 3527 ليرة تركية وكان قد تعرض لها العديد من العمال السوريين مؤخراً بعدد من الولايات التركية أبرزها إسطنبول.


السفر بين الولايات التركية بدون الحصول على إذن سفر للسوريين حاملي “الكيملك” وتبلغ 1422 ليرة تركية، وكان قد تعرض لها عدد من المسافرين السوريين.


مخالفات ومحاكم قد يتعرض لها السوريون في حال التخلف عن دفع فواتير الهاتف المحمول أو الأقساط المترتبة عليه لقاء شراء غرض أو خدمة معينة أو التخلف عن دفع فواتير التدفئة أو الانترنت.


يذكر أن نحو 4 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا، وبخاصة في ولايات إسطنبول وغازي عينتاب وهاتاي وأورفة، وقد حصل أكثر من 100 ألف لاجئ سوري على الجنسية التركية الاستثنائية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.