قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في #محافظة_دمشق هيثم ميداني: “إن محافظة دمشق تجري دراسة معمقة لتعرفة #النقل، وتأمين #المحروقات لوسائط النقل الجماعي، بسبب ارتفاع كلفة الصيانة وقطع التبديل بشكل ملموس”.

 

وأضاف ميداني وفقاً لموقع “الاقتصادي” المحلي أن “رفع #أجور_النقل منطقي في ظل ارتفاع التكاليف، ولكن لم يصدر أي قرار برفعها حتى الآن”.

ولفت عضو المكتب التنفيذي، إلى أن رفع أجور النقل من قبل الشركات الخاصة غير قانوني، وتم تبليغ شرطة المرور بمخالفة وسائط النقل التي رفعت السعر، وهنالك حوار مع هذه الشركات للعودة للأجر المقرر من المحافظة.

وأشار ميداني إلى أن “كمية المحروقات المخصّصة للمركبة لا تتجاوز 30 لتر، وهي لا تكفي الحاجة مما يجبر العديد من الباصات على التوقّف عن العمل باكراً بحدود الساعة 5 مساءً، أو شراء المازوت بسعر أعلى من السعر الرسمي ما يكبده أعباء إضافية”.

وبيّن  أن “وضع النقل الجماعي تأثّر كثيراً بفعل الأزمة، حيث انخفض عدد الميكرو باصات من حوالي 6 آلاف لنحو ألف ميكرو باص حالياً، وهي بالكاد تكفي الخطوط العاملة عليها ولا يمكن إحداث خطوط جديدة، كما أن عدد باصات النقل الداخلي بدمشق وريفها 150 باص، بانتظار وصول باصات جديدة في الفترة المقبلة”.

يذكر أن، معظم وسائط النقل العاملة داخل العاصمة رفعت تسعيرة الركوب بزيادة 10 ليرات على التعرفة منذ بداية الأسبوع الماضي، بعد الارتفاع الأخير لسعر الصرف.