تركيا (الحل نت) – ارتفع معدل البطالة في تركيا بفارق 1،7% مقارنة بين عامي 2019 و2018 وفق معهد الإحصاء التركي، تزامناً مع أثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب التراجع المستمر في سعر الصرف مقابل الدولار.

وأكد المعهد في بيان أصدره أمس الجمعة، أن معدل البطالة الذي تم تسجيله في عام 2019 بلغ 13،7% بعد أن كان في عام 2018 حوالي 11%.

وذكر المعهد أن معدل #البطالة ارتفع بالفترة بين شهري تشرين الثاني من العام الماضي، وحتى كانون الثاني، بناء على أرقام وإحصائيات خاصة فيه.

في المقابل، توقعت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني «فيتش»، أن #الاقتصاد_التركي من المتوقع أن يستعيد نموه خلال العام الحالي بعد عامين متتالين من التراجع لمستويات متدنية.

ولم تستبعد الوكالة أن يتأثر الاقتصاد التركي، سلباً بتدخل أنقرة العسكري في #سوريا، كما أنها ترى أن التأثيرات المتوقعة لانتشار فيروس #كورونا في #تركيا سيؤثر على معدل النمو المتوقع.

وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، قد قالت في تقرير سابق لها مع نهايات العام الماضي، أن «هيئة الرقابة على #القطاع_المصرفي في تركيا، تريد أن يتم تصنيف ائتمانات مقدمة إلى ما لا يقل عن ثلاث محطات للطاقة الكهربائية تعمل بالغاز، على أنها قروض متعثرة السداد».

وتشهد #الليرة_التركية تراجعاً مستمراً خاصة في الآونة الأخيرة بعدما أصيب الاقتصاد التركي بالشلل إثر الإجراءات التدبيرية الحكومية التي اتخذت مؤخراً في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وسجل سعر صرف الليرة حتى أمس الجمعة، 6،55 ليرة تركية مقابل كل دولار أمريكي، في الوقت الذي اضطر العديد من العمال إلى المكوث في المنازل بعد إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية.

من الجدير بالذكر، أن إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق على تركيا خلال العام الماضي قد وصل إلى 453 مليار #دولار، بما في ذلك 119 مليار دولار ديون مستحقة الدفع في الأجل القصير. ووفق «بلومبيرغ» فإن هناك «ديون خارجية بنحو 334 مليار دولار مستحقة على القطاع الخاص، ويصل حجم القروض قصيرة الأجل من الديون المستحقة على القطاع الخاص إلى 90 مليار دولار. في الوقت ذاته، فإن إجمالي حجم ديون القطاع العام قصيرة الأجل وصلت إلى 24 مليار دولار».