بعد الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الحكومة السورية، إصدار ورقة نقدية من فئة الـ 5 آلاف ليرة، (حالياً الفئة الأعلى ورقة ألفين ليرة)، أكّد الخبير الاقتصادي حسن حزوري حصول ذلك “عاجلاً أم آجلاً”.

وأضاف «مشكلتنا هي ضعف الدخل لذوي الدخل المحدود، فمتوسط #الرواتب في #سوريا 50 أو 60 ألف، وحاجة الأسرة السورية بحسب جميع الدراسات هي 730 ألف ليرة سورية، فكيف يعيش المواطن بـ 50 ألف فقط ؟».

وإذا بقيت الرواتب على وضعها الحالي سيزداد #الفقر وسنصل الى حالة الجوع وستزداد الجريمة بشكل كبير وينتشر #الفساد بشكل أكبر، بحسب حزوري.

ولفت إلى أنه «بدل أن نقوم باستيراد استفزازي ، مثل أجهزة #آيفون وأحدث سيارات موديل 2020 كان أولى بنا أن نقوم باستيراد #القمح والأسمدة والمواد الأساسية، فبسعر جهاز آيفون واحد نستطيع أن نشتري 10 طن قمح وهكذا».

وأعلنت شركة “إيمّا تيل” للاتصالات، في تشرين الأول الماضي، إطلاق هاتف “آيفون_12” في سوريا، الأمر الذي أثار استنكار وسخرية السوريين الغارقين في أزمات #اقتصادية، لا سيما أن سعر الهاتف يعادل راتب الموظف السوري لثماني سنوات.

والشركة، تحمل اسم “إيمّا”، وهو الاسم الذي اتخذته “أسماء الأخرس”، زوجة الرئيس السوري “بشار الأسد”، في جنسيتها البريطانية، إذ تفيد تقارير إعلامية إلى أن الشركة تعود لـ “أسماء الأخرس”، وأسسها “خضر طاهر” المعروف بـ “أبو علي خضر”.

وأردف حزوري «نستورد رفاهيات للطبقة المخملية والسوبر مخملية، ونفرط بالقطع الأجنبي لخدمة سلوك اقتصادي تفاخري وليس إنتاجي، فأين العقوبات التي يتكلمون عنها، عندما يتعلق الأمر بالرفاهيات؟».

ودخلت سيارة من نوع “لامبورغيني” الإيطالية الفاخرة، قبل أشهر، إلى مناطق السلطات السورية، وذلك على الرغم من العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، وانهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

ويُحمّل معظم المسؤولين والنقابيين في سوريا، العقوبات الدولية، مسؤولية الأزمات الاقتصادية، ونقص الخدمات، وارتفاع الأسعار بشكل فاحش، كما أعاد “بشار الأسد” السبب إلى حجز الأموال السورية في المصارف اللبنانية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 83% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية، في ظل انهيار قيمة الليرة السورية، وتفشي البطالة، وتدني مستوى المعيشة.