هدد مساعد وزير الخارجية الأمريكية “ديفيد شينكر” بأن العقوبات القادمة ضد دمشق قد تطال القوى السياسية اللبنانية في مطلع الشهر المقبل، في حال عززت العلاقات مع الدولة السورية، بظل استمرار نشاطات حزب الله الداعم لحكم الرئيس بشار الأسد.

ويدخل قانون “قيصر” (سيزر) حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم، ليعاقب الداعمين للنظام الحاكم في دمشق، وعلى رأسهم روسيا وإيران، لكنه بالتأكيد، لن يقتصر عليهما، وخصوصاً مع استخدام دول وجهات بلداناً إقليمية لإرسال الدعم بشكل غير مباشر إلى الأسد.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصدر لبناني قوله إن «تعزیز للعلاقات بين لبنان والنظام السوري سیعني تلقائیا فرض عقوبات على لبنان، والكرة الآن في ملعب الحكومة اللبنانية مجتمعة أو في ملعب رئيسها حسان دياب في اتخاذ قرار الانفتاح على النظام السوري من عدمه، ووفقاً لدعوات نصرالله الضاغطة بضرورة الانفتاح على سورية، فإن أي قرار لبناني سيتخذ بتعزيز تلك العلاقات سيضع لبنان الرسمي في دائرة تلك العقوبات».

وأضاف المصدر أن «العقوبات متوقعة على عدد من الشخصیات اللبنانیة التي تخطط لتعزيز تلك العلاقات، إضافة إلى سياسيين ورجال أعمال لهم علاقة مع سوریة، أي أن العقوبات ستطال لا محالة دائرة اللبنانيين الداعمين للنظام السوري والممثلين له».

وأتبعت الصحيفة نقلاً عن مصدرها «الرفض الغربي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص لملف التهريب إلى سوريا سيبقى عالقاً… فملف التهريب الذي كان قائما منذ سبعينات القرن الماضي، والذي يعتبر ركيزة الفساد وأدى إلى تقليص الواردات وعجز المالية العامة، لا يحل بهذه البساطة، أي من خلال توقيف بعض الشاحنات بشكل يومي أو متقطع، وتسريب خبر توقيفها إلى الإعلام».

واختتم المصدر قوله بالتعبير عن خشيته من منع المجتمع الدولي مساعدة لبنان من جهة، وفرض العقوبات «التي يبدو أنه لا مهرب منها في ظل رفض حزب الله العلني المس بالمعابر غير الشرعية التي يهرب منها السلاح والمقاتلين إلى سوريا»، وفق ما ورد.

وأصدرت أمريكا عقوبات على حكومة الأسد في 2011،  تقتصر على منع الأفراد والمؤسسات الأمريكية 

من أي تعامل اقتصادي مع دمشق، لكن قانون “قيصر” الجديد يمنع أي من الدول أو المؤسسات أو الأفراد من التعامل مع الدولة السورية، كما شمل ملحقه إدراج أسماء كبار الصناعيين والاقتصاديين السوريين، لمنع إدخال أي دعم للاقتصاد السوري.