يبدو أن محاولات #الحكومة_العراقية بعبور الأزمة من دون التأثير على شريحة الموظفين في البلاد لم تأتِ بنتيجة، لا سيما مع التخصيصات المالية الكبيرة التي تذهب من نصيب #وزارة_الصحة لمواجهة جائحة “#كورونا”.

يضاف إلى الجائحة، الانخفاض في استمرار أسعار النفط، وبالرغم من أنه شهد صعوداً طفيفاً إلا أنه لا يزال لا يتناسب مع طموح الميزانية المالية في العراق، وهو ما دفع رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي إلى التوجه نحو تقليص الرواتب.

وأعلن أخيراً، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد حمه رشيد، أن مجلس الوزراء قرر تقليص الرواتب بدءاً من الرئاسات الثلاث وصولاً إلى الموظفين.

وقال رشيد في تصريحاتٍ صحافي إن «مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات تخص تقليص الرواتب تبدأ من رواتب رئيس الجمهورية نزولاً إلى الموظفين».

موضحاً أن «الاستقطاع يبدأ من 70 بالمائة من رواتب الرئاسات الثلاث إلى 65 بالمائة لنوابهم إلى 60 بالمائة للوزراء والنواب، و65 % للوكلاء و50 بالمائة لمخصصات الموظفين». ورجح أن «تطبق هذه القرارات ابتداءً من الشهر المقبل».

من جهته، قال عبدالرحمن المشهداني، وهو خبير اقتصادي، إن «الموظفين العاديين هم الشريحة الأكثر تضرراً من القرارات الحكومية الأخيرة، ولا سيما أن كثيراً من الموظفين يتسلمون رواتباً قليلة أصلاً».

مبيناً لـ”الحل نت” أن «الحكومة العراقية عليها أن تراجع قراراتها الاستقطاعية من رواتب الموظفين، والتوجه نحو المسؤولين الذين تعادل رواتبهم أضعاف رواتب الموظفين».

وكان رئيس ائتلاف “النصر” #حيدر_العبادي، قد أكد أن #الحكومة_العراقية ستواجه مشكلة في دفع الرواتب خلال الشهر المقبل، وأن #العراق أمام مشكلة حقيقية.

العبادي قال في حوار متلفز: «نحن أمام مشكلة حقيقية ونحتاج قرابة /4/ مليارات دولار شهرياً لتغطية نفقات الرواتب والتقاعد ولم يتم تغطية رواتب المعينين الجدد».

وفي وقتٍ سابق، كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، عن إجراء يمثل “بدء الحكومة” بالتصرف بـ”احتياطي العملة”.

وعبر “تويتر” غرّد قائلاً إن «واردات #النفط لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً بعد دفع كلف الإنتاج»، مضيفاً: «الملاحظ أن البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة وعلى مدى 10 أيام ما يصل إلى 150 مليون يومياً».

وكان الخبير الاقتصادي #باسم_أنطوان، قد حذّر في حديث مع “الحل نت” في وقت مضى من هذه الخطوة؛ «لأنها ستؤدي إلى كارثة كبيرة» بحسبه، «ويجب أن تُفعّل بحق الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين لا الموظفين».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (90 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.