يبدو أن إكمال الحقائب الوزارية الشاغرة لحكومة رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي قد اقتربَت من الحل، وسيُكتَب لها المرور، إن لم تكن جميعها، فأغلبها.

ثمّة /7/ وزارات لم يتم حسمها بعد، إذ مرّرت /15/ وزارة فقط في جلسة منح الثقة لـ “الكاظمي” من قبل #البرلمان_العراقي في (9 مايو/ آيار) المنصرم.

تعهّد رئيس #الحكومة_العراقية بإكمال كابينته والتصويت عليها في غضون أسبوعين في ليلة منحه الثقة، بالضبط قبل حلول عيد الفطر، كما قال وقتها، لكن الخلافات كانت أقوى منه.

الخلافات سياسية بالطبع، إذ ما تزال الكتل السياسية المختلفة تتناحر وتتصارع من أجل الحصول على مكتسباتها وحصصها من الوزارات المتبقية، هذا هو المُؤكّد.

اليوم، قال رئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي، إنه «تسلّم أسماء مرشّحي الوزارات الشاغرة»، وفقاً لتغريدة مكتبه الإعلامي في #تويتر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وسائل إعلام محلية نشرت أسماء بعض المرشحين لتولي الحقائب الشاغرة، إذ أظهرت ترشيح وزير المالية السابق #فؤاد_حسين لـ #وزارة_تلخارجية.

أيضاً ترشيح “إحسان عبد الجبار” لـ #وزارة_النفط و “آراس نوري” ومعه “حاكم سالار” لـ #وزارة_العدل، بالإضافة إلى ترشيح “محمد كريم” لـ #وزارة_الزراعة.

حسب وسائل الإعلام العراقية، تم ترشيح “علاء الجبوري” لـ #وزارة_التجارة، و #إيڤان_فائق لـ #وزارة_الهجرة، و “حسن ناظم” لـ #وزارة_الثقافة. هذه هي الأسماء التي تم تداولها.

هل هذا كل شيء، والتوافق تام لا محالة؟ ليس كذلك، فـ «الخلافات ما تزال مستمرة بشأن بعض مرشحي الوزارات، بخاصة السيادية منها»، وفقاً للمراقبين للمشهد السياسي.

يقول #علاء_مصطفى، أستاذ “الإعلام السياسي” في #جامعة_بغداد، إن «الأسماء ضعيفة ودون المستوى، وتعكس قوة الأحزاب والكتل ورجحانها على رغبة رئيس الحكومة».

واقعياً، الكتل السياسية، بخاصة “الشيعية” منها ترفض ترشيح “فؤاد حسين” لأي منصب وزاري، وهذا ما أعلنته غير ما مرّة منذ تكليف “الكاظمي” بتشكيل الحكومة، أي قبل منحه الثقة.

وبَدا واضحاً، عندما تم ترشيحه من قبل الكُرد للخارجية، فثارت القوى “الشيعية” ورفضت ذلك، والنتيجة دخل “الكاظمي” إلى قبة البرلمان في ليلة منح الثقة دون مرشّح لهذه الحقيبة.

لكن الكُرد أعادوا ترشيحه مُجدّداً، وهُنا يفسّر “مصطفى” هذه الخطوة، على أنها «تُعطي انطباعاً بقوّة الإقليم على المركز، ولا يرضخ لاتفاقات #بغداد التي حرمت الجميع من التجديد».

«ترشيحه  تم بتنسيق مع الكتل السياسية، ولكن حجم الاعتراض ما يزال قائماً»، يقول لـ “الحل نت”، لكنه يستدرك: «مع ذلك، غالباً سيُمرّر، وإن لم يتم فالبديل جاهز».

وزارة الثقافة، كانت في زمن حكومة #عادل_عبد_المهدي من نصيب كتلة #صادقون النيابية، وهذه الكتلة هي الجناح السياسي لميليشيا #عصائب_أهل_الحق المقرّبة من #إيران.

يبدو أن هذه الكتلة، ما تزال تصر على “حصّتها” أو نصيبها “الثقافة”، وهذا ما يؤكّده  مصدر خاص طلب عدم الكشف عن هويته لـ “الحل نت”، بأن «الوزير القادم من حصتها».

«كتلَة صادقون قد رتّبَت الأمور مع “حسن ناظم” ابن #النجف المرشّح للوزارة، وارتضت ترشيحه، ذلك بعد أن اتفقت على خطوط عامّة معه، فوافقت عليه»، حسبَ المصدر.

هكذا تجري الأمور في الأيام القليلة التي تسبق جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على مرشحي الحقائب الشاغرة، صحيحٌ أنها مُعقّدة، «لكن اغلب الأسماء ستُمرّر»، وفقَ “علاء مصطفى”.

في الأخير، من المُؤمّل أن يعقد البرلمان العراقي جلسة يوم السبت المقبل (6 يونيو/ حزيران) الجاري، من أجل التصويت على المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة.