تعد شريحة العمّال في #العراق، من أكثر الشرائح فقراً وتهميشاً منذ عام 2003 ولحد الآن، فإلى جانب أنهم لا يتقاضون الأجور التي يستحقونها، يتعرضون بين حين وآخر إلى حملات تسريح بسبب العمالة الأجنبية.

وبالرغم من أن العراق ناقش لأكثر من مرة ملف العمال الأجنبية وأثرها على زيادة نسبة البطالة في البلاد، إلا أنه لم يتمكن من التوصل إلى أي قرارات، بسبب تداخل الملف مع مصالح حزبية وسياسية.

وأعلن أخيراً، عضو #مجلس_النواب العراقي عبدعون العبادي، قرب مناقشة والتصويت على قانون إنهاء العمالة الأجنبية بشكل كامل.

العبادي قال في تصريحاتٍ صحافية إن «العراق يشهد بطالة مقنعة بسبب كثرة العمالة الأجنبية التي جاءت إلى البلاد بصورة غير شرعية».

مؤكداً أن «الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد التصويت على قانون إخراج جميع العمالة الأجنبية لضمان عدم خروج العملة الصعبة خارج العراق».

وأشار إلى أنه «يفترض بالحكومة توفير فرص عمل لأبنائها بدلاً من العمالة الأجنبية التي استولت على أموال العراقيين خلال السنوات السابقة».

وتواصل “الحل نت“، مع رئيس الاتحاد العام العراقي لنقابات العمال وليد نعمة، وقال إن «#الحكومة_العراقية لم تقدم أي شيء مهم للعمال منذ عام 2003 ولغاية الآن، وذلك لانشغال الكتل السياسية بمصالحها، بل أن الأخيرة دخلت على خط استيراد العمال من أجل الانتفاع منهم، على حساب أبناء البلد».

ولفت إلى أن «قرارات البرلمان المستقبلية بخصوص العمال الأجانب، لابد أن تكون قابلة للتنفيذ وليس حبراً على ورق، كما يحصل مع غالبية القوانين من السلطة التشريعية».

وكانت #وزارة_العمل العراقية، قد أعلنت في وقتٍ سابق، أن عدد العمال الأجانب الذين يعملون في الشركات العاملة بالعراق يزيد عن 750 ألف عامل.