تقرير: إيران تضغط لضم العراق للكتلة “الصينية – الروسية”، وبكين تريد السيطرة على نفطه

تقرير: إيران تضغط لضم العراق للكتلة “الصينية – الروسية”، وبكين تريد السيطرة على نفطه

يبدو أن الدول الحليفة الثلاث، #روسيا، #إيران، و #الصين تحاول بجدّية التوجه نحو ضم #العراق لهن، وجعله تحت إبطهن وضمن المشروع الخاص بهن، المناوئ لـ #أميركا.

خاصة في مجال #النفط، فترى الجنوب العراقي الذي تكثر به الحقول النفطية تستحوذ عليه الشركات الصينية والروسية، «ولذا تحاول #طهران دفع #بغداد بقوة إلى #موسكو و #بكين».

«وذلك يظهر جلياً بعد إعادة لجنة الاستثمار في #البرلمان_العرايي فتح ملف الاتفاق الصيني العراقي الذي اتفق عليه في سبتمبر الماضي»، حسب موقع “oil price”.

الموقع المعني بأخبار الطاقة والنفط، والمشورة الاستثمارية، قال إن «هذا الاتفاق جاء خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي آنذاك #عادل_عبد_المهدي إلى بكين».

كانت زيارته «بهدف توسيع استثمارات الصين في العراق التي بلغت قيمتها /20/ مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى التجارة السنوية بين البلدين التي تبلغ /30/ مليار دولار».

«تضمن الاتفاق ثماني مذكرات تفاهم رئيسية، تضمنت عملاً غير محدود من استكشاف وتطوير قطاع النفط والغاز، وتوفير المواد والتكنولوجيا والخبرة وإنشاء بنية تحتية واسعة النطاق على مدى /20/ سنة».

«هذا يتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تسعى لتحقيقها في العالم، وقد بدأ تطبيق الاتفاق بإعلان وزارة المالية العراقية أن البلاد بدأت بتصدير /100/ ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الصين كجزء من الصفقة».

«طريقة عمل الصين في “خططها الاستعمارية” حول العالم هي تقديم المساعدة  للدول المحتاجة، ومن ثم الاستفادة من مقدرات هذه الدول في جميع المجالات»، وفقاً للموقع النفطي.

#سريلانكا، مثال على هذا النموذج، إذ «بدأت بكين منح قروض غير محدودة للرئيس السابق، “ماهيندا راجاباكسا”، من أجل مشروع تطوير ميناء هامبانتوتا».

«ولم يكن للمشروع – كما يعلم الصينيون جيدًاً – أي فرصة للنجاح كميناء، وعندما فشل في توليد أي أعمال مهمة، وانتهاء حكم “راجاباكسا”، لم تتمكن الحكومة الجديدة من تلبية طلبات سداد القرض».

«في تلك المرحلة، لم يكن أمام الحكومة السريلانكية الجديدة خيار سوى تسليم الميناء إلى الصين لمدة /99/ عاماً». «وهذا هو الحال مع العراق، بالإضافة إلى منح الصين تخفيضات كبيرة في أسعار النفط من العراق».

حيث «سيسمح للصين ببناء مصانع في العراق وإيران، مع إنشاء بنية تحتية داعمة، يشرف عليها موظفو الشركات الصينية الموجودة في العراق».

وفقoil price“، «ستشكل مجموعة “مرتزقة” لحماية المنشآة تتكون من إيرانيين وصينيين وربما عراقيين، ولكنها ستكون تحت سيطرة طهران كغيرها من الميليشيات في العراق».

«قبل تعيين “الكاظمي” رئيساً للوزراء، كان العراق يعمل على وضع قوانين جديدة لتنظيم عمل إعادة الإعمار، تدور حول السماح للصين بالعمل دون الروتين المعتاد»، وفقاً لتصريحات مصدر إيراني.

اعتبر المصدر في حديثه لـ “oil price”، أن «الحل الوحيد للمشاكل العراقية المالية والأمنية المستمرة هو الانحياز للمحور الروسي الصيني الإيراني».

«يمكن لإيران أن تقدم دعمًا أمنياً فورياً للعراق، تمامًا كما فعلت في الانتفاضة الكردية في الشمال بعد تصويت عام 2017، ويمكن للصين وروسيا تقديم دعم أوسع للعراق، حيث أن لكل منهما حق الفيتو في مجلس الأمن».

«الأموال والمعدات والتكنولوجيا الصينية ستسمح للعراق بزيادة إنتاجه النفطي تدريجيًا إلى /7/ ملايين برميل يومياً بحلول نهاية عام 2022»، يشير المصدر للموقع النفطي.

«كان وزير الكهرباء العراقي السابق “لؤي الخطيب” قال في أكتوبر الماضي: الصين هي خيارنا الأساسي كشريك استراتيجي على المدى الطويل».

«بدأنا بإطار مالي بقيمة /10/ مليار دولار أميركي لكمية محدودة من النفط لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، لكن يتجه التمويل الصيني إلى الزيادة مع رفع إنتاج النفط العراقي».

«وسيتم استخدامه بشكل مختلف عن السياسات السابقة، من خلال البناء والاستثمارات والتشغيل لإعادة الإعمار»، حسب تصريح الوزير العراقي السابق، كما نقل الموقع.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة