قالت “رويترز”، إن «عمل المستشفيات في #العراق يتسبب في تفاقم تلوث مياه الصرف الصحي، فيما ترتفع نسبة مياه البزل والمواد الكيمياوية التي ترمى في الأنهار، خاصة في جنوب العراق».

«مما قد يزيد من معاناة العائلات التي تعتمد على المياه المعبأة في تحمل تكاليفها، في ظل تراجع الاقتصاد العراقي، (…) نتيجة جائحة #كورونا والانهيار النفطي».

“عزام علوش”، مؤسس منظمة “طبيعة العراق”، وهي منظمة بيئية ساعدت في إعادة تأهيل أهوار جنوب العراق، قال إن «هناك طبقات وطبقات وطبقات من المشاكل».

خبير الأمن المائي في “معهد كلينغينديل” الهولندي، “توبياس فون لوسو”، قال إن «البنية التحتية للمياه في الدولة التي تمزقها الصراعات ظلت تتدهور على مدى عقود نتيجة الإهمال والحروب».

وأضاف أن «بناء سدود جديدة على مدى عقود في #تركيا و #سوريا و #إيران أدى لختناق إمدادات نهري #دجلة و #الفرات اللذين غذيا العراق بالمياه عبر آلاف السنين».

موضّحاً، أن «التغييرات المناخية ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة وقللت من تساقط الأمطار، مما زاد من مخاوف حصول نقص في المياه».

« فيما تسببت جائحة “كورونا” في عرقلة الجهود الرسمية للتعامل مع هذه التهديدات واستنزفت الموارد المالية للبلاد»، قال “فون لوسو”، حسبما ورد في تقرير “رويترز”.

وبيّن إن «انخفاض أسعار النفط، على وجه الخصوص، يشكل “تهديدا وجوديا مالياً للعراق، إذ يتوقع أن يتراجع اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين (9 – 10 ٪)، هذا العام.

الصحافي الكردي “خالد سليمان”، الذي نشر كتابا في وقت سابق من هذا العام حول قضايا المياه في العراق، يعتقد أن «النقص المتزايد في المياه يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار البلاد التي تواجه أزمة خطيرة مع المياه».

وأضاف “سليمان” للوكالة البريطانية، أن «النقص يدفع بالفعل بالعديد من سكان القرى العراقية إلى مغادرتها باتجاه المدن الكبرى؛ لأنه لا توجد طريقة للعيش مع جفاف إمدادات المياه».

وقال إن «بعض المجتمعات هناك تقاتل “كورونا” والأمراض التي تنقلها المياه في نفس الوقت. (…) كل هذا يمكن أن يضع العراق على حافة الهاوية، خاصة مع توقعات بتضاعف عدد السكان بحلول عام 2080».

“مها ياسين”، مسؤولة التواصل في مبادرة “الأمن الكوكبي”، وهي مجموعة من مراكز الفكر العاملة في القضايا الأمنية، قالت إن «الإحباط يتزايد بين شباب العراق بسبب نقص الخدمات الأساسية».

وأشارت، وهي «المولودة في #البصرة حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة في الصيف أكثر من 45 درجة مئوية»، إن «الشباب يريدون فقط الحصول على مياه الصنبور في منازلهم، وبعض الهواء المكيف خلال الصيف».

مُحذّرةً من أن «العائلات في المنطقة تنفق بالفعل في بعض الحالات 50 يورو (56 دولار) شهرياً على المياه المعبأة أو التي تمت تصفيتها، ولكن مع فقدان الناس لوظائفهم خلال فترة الانكماش الاقتصادي، من المرجح أن يصبح الحصول على مياه كافية أكثر صعوبة».

بالعودة لـ “عزام علوش”، قال: إن «معالجة النقص المتزايد في المياه في العراق لا يزال يشكل تحديا كبيراً، إذ تستهلك الاضطرابات السياسية والنزاعات مع الدول المجاورة وعودة #داعش، جميع الموارد والاهتمام».

وأضاف لـ “رويترز”: «نحن مسرح حرب، والعراقيون هم الضحايا. إلى أن يتحقق الاستقرار في منطقتنا، لن يتم حل أي مشكلة من مشاكلنا. بعد سنوات من الحديث عن تلك المشاكل، يبدو لي أن كل شيء يزداد سوءاً».

“علوش”، دعا إلى «بذل جهود لمساعدة العراقيين على فهم خطورة نقص المياه الذي يلوح في الأفق، والبدء بحملات توعية»، قائلاً: «المطلوب هو الإرادة السياسية».

«الأمر يتعلق بحقيقة أن الناس يجب أن يفهموا أن المشكلة أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وإذا لم نعالجها الآن، فربما يكون الأوان قد فات»، اختتَم حديثه مع “رويترز”.

ويعاني العراق بخاصة في مواسم الصيف سنوياً من شحّة المياه الواصلة له عبر “دجلة والفرات”، وحتى تلك التي تصله، فهي غير صالحة، والكثير منها ملوّث بشكل شبه كلّي.