عاودت #الحكومة_العراقية برئاسة #مصطفى_الكاظمي الحديث عن الملف القديم المتجدد، وهو “حصر السلاح بيد الدولة”، مبينة أن لديها خطة لذلك.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين الهنداوي، في تصريحات إن «حكومة الكاظمي تستعد وتحاول أن تمتلك كل الإمكانيات من أجل أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة وأن يكون القانون هو السائد».
موضحاً أن «الحكومة تمتلك المنظور والآليات وهناك عمل من أجل تحقيق هذه المسألة نقطة بعد نقطة».
وأضاف أن «الكاظمي جاء إلى السلطة من أجل تحقيق ما وعد به الشعب العراقي ولا يريد البقاء في سلطة لا تحقق وعودها».
جاء ذلك، بعد أن كشف هشام داوود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن خطة القائد العام للقوات المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة فيما أقرّ بوجود أحزاب تحمل السلاح من أجل تحقيق ضغوط ومكاسب.
وأشار إلى أن «هناك أطرافاً سياسية لديها تشكيلات عسكرية نتوقع أن تقبل بحصر السلاح بيد الدولة، والحكومة الحالية لن تسمح بأي شكل من الأشكال أن يأثر السلاح على الوضع الحالي والانتخابات القادمة».
وتواصل “الحل نت” مع مسؤول عراقي رفيع، وهو مقرب من مكتب الكاظمي، وقال بشأن الملف، إن «من الصعب تحقيقه، وذلك لأن السلاح المنفلت المقصود هنا، ليس سلاح الناس في المنازل، بل أسلحة العشائر في مناطق جنوب البلاد، والفصائل المسلحة».
وأكمل في اتصالٍ هاتفي، طالباً عدم ذكر اسمه، أن «العشائر العراقية تمتلك قاعدة سياسية، إذ أن لدى كل عشيرة نائب في البرلمان أو أكثر، إضافة إلى المصالح السياسية والانتخابية مع قادة الأحزاب».
وبشأن سلاح #الفصائل_المسلحة، فهي «ليست قليلة، بل أن بعض الفصائل تمتلك من الأسلحة والمعدات الحربية ما يفوق بعض التشكيلات العسكرية النظامية، وهي تهدد أمن الدولة والسلم المجتمعي، كما أنها تدعي الانتماء للمنظومة الأمنية من بوابة هيئة الحشد الشعبي»، وفقاً للمسؤول.
في وقتٍ سابق، قال الكاظمي، أن حكومته ستعمل على حصر السلاح بيد الدولة، مضيفًا أن «العراق ليس تابعاً لأحد»، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لإيران التي تعمل على سحب العراق إلى محورها.
