تعد المنافذ الحدودية في #العراق واحد من أهم بوابات الفساد المالي والتهريب، ولا سيما أن غالبيتها غير خاضعة لسلطة الدولة، إنما تمسك الأحزاب والفصائل المسلحة بأمورها وتديرها وفقاً لمصالحها.

وأعلنت العمليات العسكرية المشتركة في العراق، اليوم السبت، دخول قوات “الرد السريع” والحشد الشعبي منفذي مندلي والمنذرية وفرضت السيطرة عليهما، فيما خصصت قوات “النخبة” لمسكهما.

وكانت قيادة فرقة “الرد السريع”، قد أعلنت أمس الجمعة، تسلمها منفذ المنذرية، شرقي قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، في إطار مواصلة جهود #الحكومة_العراقية لمكافحة الفساد.

وبحسب بيان قيادة العمليات فإن «قوات الرد السريع والحشد الشعبي دخلت منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل، وتفتيشهما، وتم تخصيص قوات النخبة لمسكهما بشكل دائم لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقاً للقانون، وفرض هيبة الدولة».

في السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، اليوم السبت، رفضه السماح بـ”سرقة المال العام” في المنافذ الحدودية.

وأشار الكاظمي في مؤتمر صحافي، أن «إعادة السيطرة على المنافذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع».

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في #البرلمان_العراقي النائب مازن الفيلي، قد أكد أنه قدم مقترحات لأجل حل ملف إيرادات المنافذ الحدودية.

مشدداً على «اتخاذ الحكومة خطوات سريعة واجراءات فاعلة في تحصيل إيرادات المنافذ التي يشكل مقدارها الواقعي ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار على الأقل سنوياً، ولكن المتحصل منها فعلياً لا يتجاوز مليار دولار».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.