اعتبر وزير العدل في الحكومة السوريّة “هشام الشعّار” أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف «مواطن سوري مثله مثل غيره من المواطنين، يطبّق عليه القانون السوري الذي لا يستثني أحداً» حسب تعبيره.

وقال الشّعار في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسيّة التي جاءت تعقيباً على قضيّة صراع مخلوف مع الحكومة السوريّة: «إن الأسد حريص على تطبيق القانون دون استثناء، لكل من يقترف خطأ أو جرمًا، فالمواطنون السوريون على مستوى واحد بالنسبة للسيد الرئيس، لا تمييز أو فرق بين المقربين وغير المقربين».

ويعتبر تصريح “الشّعّار” الأول من نوعه من قبل وزير العدل تعليقاً على قضايا مخلوف، الذي شغلت الشارع السوري خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بسبب الخلافات الكبيرة بين مخلوف والحكومة السوريّة.

وأثارت تصريحات وزارة العدل ردود فعل ناشطين سوريين، الذين تساءلوا عن هذا الحرص في تطبيق القانون بينما هنالك شخصيّات تشارك في فساد المؤسسات الحكوميّة «دون رقيب أو حسيب»، فضلاً عن أن مخلوف نفسه كان جزءً من الفساد على مدار السنوات الماضية دون أن يطبّق عليه القانون الذي قال الشّعار إنه يطبق على الجميع.

يذكر أن الحكومة السورية فرضت مؤخراً، الحجز الاحتياطي على أموال “رامي مخلوف” وزوجته وأولاده، وذلك في ظل خلاف بين مخلوف والأسد، ظهر منه للإعلام قضية شركة “#سيريتل” للاتصالات، التي يملك مخلوف نحو نصف أسهمها.

وخرج “رامي مخلوف” في عدة تسجيلات مرئية تحدث فيها عن ما أسماه الإجراءات «الغير محقة» التي اتخذتها السلطات السورية بحق شركاته، معتبراً أن القرار الصادر بالحجز على أمواله وممتلكاته جاء لأسباب شخصية (كيدية) اتخذتها السلطات الأمنية لتصفية حسابات سوف تنعكس سلباً على واقع الاقتصاد السوري المهدد بالانهيار.