أوقفت #الإدارة_الذاتية لشمال وشرق #سوريا، عملية تنفيذ قانون “قانون حماية وإدارة أملاك الغائب”، بعد موجة من الانتقادات التي طالته، من أبناء المنطقة الذين اعتبروا أنه «يشرعن الاستيلاء على أملاك #المهاجرين والغائبين».

وذكر المجلس العام التابع للإدارة الذاتية في بيان، وصل موقع (الحل نت) نسخة منه، أنه «تقرر وقف تنفيذ القانون، وإعادة النظر به من جديد ليواكب تطلعات وحقوق أبناء وشعوب هذه المنطقة».

وحمل #القانون رقم (7) لعام 2020، وبدأ تنفيذه في الـ 5 من آب الحالي.

ويأتي قرار وقف تنفيذ القانون، وفق بيان الإدارة الذاتية «لما أثاره من لغط في الأوساط الحقوقية والقانونية والشعبية، ومنظمات المجتمع المدني، وعموم المغتربين من أبناء شمال وشرق سوريا».

ويرى منتقدو القانون، بحسب تقرير صحفي نشره موقع (الحل نت) في وقت سابق من أب الحالي،  أن القانون يحرم الغائب من أن يمنح الوكالة لشخص آخر وفق القانون #السوري للتصرف بالنيابة عنه في أملاكه وأمواله.

في حين، نفت “سهام قريو” الرئيسة المشتركة للمجلس العام في شمال وشرق سوريا، لموقع (الحل نت) في وقت سابق، أن يكون القانون هو قانون «تأميم» كما روجه البعض، مؤكدةً من أن الإدارة الذاتية «مع حماية أملاك الفرد والمجتمع، وضد أي تأميم للأملاك الخاصة».

يذكر أن الرئيس السوري أصدر في 2018، القانون (10) الخاص بإقامة “مناطق تنظيمية”، ولاقى القانون استنكاراً من هيئات حقوقية دولية، واعتبرته وسيلة للاستيلاء على أملاك السوريين اللاجئين خارج بلادهم.