وكالات

في ظل استمرار مخاوف شرائح الموظفين والمتقاعين وأصحاب العقود والمياومين، أصدرت #وزارة_المالية العراقية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وذكرت الوزارة، في بيان أنها «تعمل بكل جدٍ لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية».

وأضافت الوزارة أنه «لا يخفى على الرأي العام العراقي بأن الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن إرادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة “#كورونا” وآثارها المحلية والدولية».

مشيرة إلى وجود «نقص بالسيولة المالية المتوفرة للدولة، خصوصاً مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي».

ولفتت إلى أنه «لإيجاد معالجة لهذا النقص في السيولة المالية، سعت #الحكومة_العراقية إلى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخلياً وخارجياً، وقد تمَّ استخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود /15/ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الأخرى».

«خصوصاً ما يتعلق منها بالصحة والأمن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية».

مبينة أنها «تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، ستقوم بعرضها على #مجلس_النواب».

وستشمل هذه الخطة، بحسب البيان: «زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل».

ويخشى الموظفون ضمن القطاع الحكومي في #العراق على رواتبهم التي كادت أن تنقطع خلال الأشهر الماضية بسبب الضائقة المالية التي عصفت بالبلاد، جرّاء انتشار فيروس “#كورونا”، والذي أدى إلى تكدّس النفط دون بيعه.

وكان عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي جمال كوجر، قد أكد عدم حدوث أي أزمة مالية جديدة بشأن تأمين رواتب الموظفين خصوصاً مع تعافي أسعار #النفط والإيرادات الأخرى التي دخلت إلى خزينة الدولة.

مبيناً في تصريحات صحافية إن «#الحكومة_العراقية تعمل بالتوازي في تأمين الرواتب ما بين الاقتراض والإيرادات».

ولفت إلى أن «السقف المالي قدره /5/ مليار دولار و/15/ تريليون دينار، والسقف الزمني هو لحين إقرار مشروع قانون موازنة 2021».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من 90 بالمائة من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كافٍ في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.