وكالات

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في #البرلمان_العراقي ندى شاكر، عن وجود مسؤولين يعملون على محاربة المستثمرين الأجانب والعرب ويمنعون دخولهم إلى #العراق خوفاً من تضرر مصالحهم.

وقالت شاكر في تصريحاتٍ صحافية إن :«العراق تحول إلى بلد مستورد بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي دمرت اقتصاد البلاد».

مبينة أن :«تعطل المصانع والمعامل وضعف المؤسسات الانتاجية فاقم نسب #البطالة في صفوف الشباب».

وأوضحت أن «القطاعات الصناعية الحكومية لا تستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل، وكذلك سد الحاجة المحلية من المواد أو خلق فائض يمكن تصديره والحصول على العملة الصعبة».

ولفتت إلى أن «المستثمرين سواء كانوا عرباً أو من بلدان أخرى، يواجهون جملة من التحديدات منها محاربة المسؤولين الذين يمتلكون مصانع ومعامل ومنخرطين في عمل التجارة، ويمنعونهم من دخول البلاد خوفاً على مصالحهم التجارية».

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار في #العراق، سهى النجار، قد أعلنت عن خطة تتضمن إعادة إحياء المشاريع المتلكئة والمتوقفة عبر إعادة صياغتها على الصعيد الاستثماري.

وقالت النجار، إن «الهيئة أعدّت خطة تتضمن إعادة إحياء المشاريع المتلكئة والمتوقفة عبر إعادة صياغتها على الصعيد الاستثماري والمالي والفني والتقني، للنهوض بالعملية الاستثمارية في البلاد والارتقاء بواقع القطاعات المهمة».

محذرة «من الإجراءات الروتينية والإدارية التي تعرقل إنجاز تلك المشاريع، والهيئة عمدت إلى التنسيق المباشر مع الدوائر والمؤسسات المعنية لحل الإشكالات، لا سيما ما يخص البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في قطاعي الصحة والصناعة».

وتابعت أن «إحدى العقبات التي كانت تواجه العمل الاستثماري، هي حدود السقف المالي الذي تعمل ضمنه الهيئة لكل مشروع، والذي كان محدداً بـ/250/ مليون دولار فما فوق، بينما تسعى الهيئة حالياً إلى تبني جميع المشاريع بصرف النظر عن مساحتها وكلفتها المالية».

ويُعاني #العراق من فساد في مؤسساته ودوائره، وهذا الفساد هو مالي بالدرجة الأولى، وبسببه خرج عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع بين فترة وأخرى.

وتقف خلف الفساد، الأحزاب السياسية الكُبرى المستحوذة على زمام الأمور في مركز القرار العراقي، وتتصارع بشراسة لنيل المناصب العليا في الحكومات، لما تدره لها من أموال طائلة.

وطيلة الأعوام الماضية فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في كبح الفساد وعمليات هدر المال العام، رغم تشكيلها عدة لجان حكومية وبرلمانية للحد منها، كان آخرها تشكيل حكومة #عادل_عبدالمهدي السابقة “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، لكن دون التوصل لأية نتائج.

وتقّدر الجهات الرقابية كمية الأموال التي فقدها العراق، جراء عمليات الفساد، بأكثر من أربعمئة وخمسين مليار دولار، من أصل تسعمئة مليار دولار، حصل عليها العراق من عمليات بيع النفط خلال السنوات الماضية.