وكالات

كشف مقرر اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي أحمد الصفار، اليوم السبت، أن دين الطفل العراقي حين يولد سيكون 3000 دولار أميركي، وذلك بسبب ارتفاع حجم الديون على العراق.

وقال الصفار في لقاء متلفز، إن «#العراق كان مديون /40/ ترليون دينار داخلي و/25/ مليار دولار خارجي قبل التصويت على قانون الاقتراض، وبعد الموافقة على قانون الاقتراض الذي يحمل في ينوده اقتراض /15/ ترليون دينار و/5/ مليار دولار أصبح العراق مديون /55/ ترليون دينار و/30/ مليار دولار».

وأضاف أنه «في حال الموافقة على قانون الاقتراض الجديد، وهو /41/ ترليون دينار سيكون الدين الكلي /96/ ترليون دينار و30 مليار دولار دين على الحكومة، باستثناء أكثر من 40 مليار دولار هذه ديون الخليج الخاصة بحرب #إيران».

وتابع أنه «إذا قمنا بتقسيم هذه الديون على عدد السكان سيكون دين كل فرد، والطفل العراقي حين يولد 3000 دولار للخارج والداخل».

في السياق، أشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد حمه رشيد، إلى مديونية الفرد العراقي ستصبح أربعة ألاف دولار أميركي في حال إقرار قانون تمويل العجز الحالي بموازنة الدولة، فضلاً عن إن ديون البلد سترتفع إلى 160 مليار دولار.

وذكر حمه في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن «مديونية العراق تجاوزت 125 مليار دولار وفي حال إقرار قانون تمويل العجز الحالي، سيزداد الدين بمقدار 34 مليار دولار وبذلك تصبح المديونية حوالي 160 ملياراً».

وأضاف: «بحسب آخر إحصاء لنفوس العراق 40 مليون نسمة وعند تقسيم الدين على عدد سكان العراق سيصبح حصة الفرد من الدين 4000 أربعة آلاف دولار».

ووصل نص قانون الاقتراض إلى #مجلس_النواب، الأسبوع الماضي، بعد أن أرسلته الحكومة بغية إطلاع البرلمان على بنوده والشروع بتمريره لسد عجز موازنة الدولة.

ويشهد الاقتصاد العراقي تراجعاً كبيراً في توفر السيولة المالية، بسبب تفشي وباء #كورونا وانخفاض أسعار #النفط، ما أدى لغياب المخصصات المالية للموظفين في البلاد.

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من /90/ بالمئة من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط بسبب تفشي فيروس “كورونا” جعله على حافة الإفلاس.