قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم #ائتلاف_النصر حالياً #حيدر_العبادي إن: «الاقتراض ليس هو الحل الأسلم، بل هي سياسة كارثية ستقود إلى الانهيار المالي، وإذا كان لا بد من الاقتراض فلا بد من تحويله إلى اقتراض إنتاجي لا استهلاكي».

أردف “العبادي” أنه: «أمام حكومة #مصطفى_الكاظمي الحالية تحديات اقتصادية وجودية، ولا بد لها من /4/ حلول، هي “ضبط الإنفاق ومحاصرة الهدر وتعظيم الموارد واتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة وشجاعة”، وإلا لا يمكن تجاوز آثار هذه الأزمة».

يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، حتى بات في عجز اقتصادي لم يشهده منذ تأسيسه قبل نحو قرن، وفق تصريح سابق لرئيس الحكومة العراقية “مصطفى الكاظمي”.

يعتمد العراق على #النفط بشكل رئيس في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (93 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط بسبب تفشي وباء “كورونا” جعله على حافة الإفلاس.

إلى ذلك عرّج “العبادي” على الصراع الدولي وتأثيره في الداخل العراقي بقوله إن: «العراق وبوضعه الحالي مستجيب للضغوط وليس فاعلاً، ويقع تحت تأثير الاستراتيجيات الكبرى الإقليمية الدولية، ونأمل أن نشهد سياسات مسؤولة وواعية من قبل مراكز القرار الإقليمي الدولي لتجنيبه مخاطر صراع المصالح».

https://www.facebook.com/2003953506544982/posts/2742986515975007/

كذلك علّق على الاحتجاجات العراقية، وأشار في تصريحات صحفية أنه: «منذ اليوم الأول أيّدنا ودعمنا “انتفاضة تشرين” ورفضنا التشكيك والتخوين لها، وطالبنا بإقالة حكومة #عادل_عبد_المهدي بسبب تعاملها الدموي، وطرحنا العديد من المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة».

مُوضّحاً أن: «سياسة التشويه والتخوين لن تنفع، وصم الآذان لن يجدي، فالعوامل التي أخرجت الشباب للميادين حقيقية وباقية ذاتها دونما معالجات جادة، ولا بد من إصلاحات كبرى بجسد الدولة وهيكل النظام السياسي لضمان خلق حكم فعّال قادر على الاستجابة للتحديات والنهوض بالدولة مجدداً».

كما أضاف: «طالبنا بانتخابات مبكرة للخروج من عنق الأزمة، ولضمان إنتاج معادلة حكم جديدة قابلة للحياة وقادرة على التصدي للأزمات. لكن هذا لا يعني قبولها تحت أي ظرف، فدونما اشتراطات ضامنة لسلامة ونزاهة وعدالة الانتخابات ستكون الانتخابات وباءً على الدولة».

خرجت محافظات الجنوب والوسط العراقي والعاصمة #بغداد في أكتوبر 2019 بتظاهرات باتَت تُعرف بـ “انتفاضة تشرين” ضد الفساد السياسي والإداري، وضد البطالة ونقص الخدمات، وضد التدخّل الإيراني بشؤون العراق، وعلى إثرها استقالت حكومة “عبد المهدي” السابقة في (3 ديسمبر 2019).

كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكّرة وفق قانون انتخابي جديد، وقتل في الانتفاضة العراقية نحو /700/ متظاهر، وأصيب زهاء /42/ ألف محتج، ضمنهم قرابة /5/ آلاف أُصيبوا بإعاقة دائمية، وحدّد “الكاظمي” تاريخ (6/ 6/ 2021) موعداً لإجراء الانتخابات المبكّرة.