“القانون لا يحمي المغفلين“، أصبحت هذه الجملة شماعة لهروب المسؤولين والمؤسسات الحكومية في سوريا، من حماية حقوق السوريين، أمام انتشار الغش، وحالات اللعب على القوانين، ما أدى لفقدان الكثير من المواطنين لأموالهم وممتلكاتهم، دون أي تدخل حكومي أو قانوني.

المواطن ضحية الغش

الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية زياد غصن، أكد أن المواطن الذي يشتري شقة سكنية، ثم يتبين أنها بلا خدمات، أو أنها تعاني من سوء وغش في مواد الإكساء، لا يوجد قانون يحمي حقوقه، حيث تقع المسؤولية على عاتقه، لأنه لم يحفظ قوانين البناء، تعديلاتها، تعليماتها التنفيذية، اجتهاداتِ المحاكمِ المختصة، والدعوى المتعلقة بمثل هذا الموضوع.

وفي ظل انتشار الغش في المواد والمستلزمات البديلة، فإن الحكومة ليس لديها أي آلية لحفظ حقوقهم، ففيما يتعلق باقتناء ألواح الطاقة الشمسية مثلاً، رغم أن الحكومة، هي التي تدعو باستمرار التوجه إلى الطاقة البديلة لإنهاء مشكلة الكهرباء.

وحول ذلك قال غصن: “أن تشتري ألواحا شمسية، يتضح بعد استخدامِها أنها غير جيدة، فهذه مسؤوليتك أيضا، لأنك لم تحفظ أسماء الماركات الجيدة في الأسواق العالمية، نتائج اختباراتها، ووضع الشركات المصنعة والموردة لها“.

قد يهمك: دمشق تلاحق صفحات فيسبوكية.. المتابعة والإعجاب ممنوعان!

وأضاف: “وأن تصدق وعود المسؤولين، وترتب حياتك بناء على ذلك، فهذه والله مسؤوليتك، لأنكَ لم تبحث في السير الذاتية الحقيقية لبعض المسؤولين، ومن ثم تحكم على أساسها“.

وختم غصن مقاله بالقول: “لكن حتى لو حدث ذلك، وحفظنا جميع القوانين، فإن قانون الجريمةِ الإلكترونية سيكون في انتظارنا، فكل هؤلاء الذين نتحدث عنهم ونتهمهم بسرقة أموالنا، أصبحت لهم كرامات، حقوق…. يحميها القانون، أما نحن… فالقانون لا يحمي المواطنين، لأننا ببساطة كنا مغفلين“.

انتشار الغش

حالات غش العديد من المواد الأساسية انتشرت في الأسواق السورية مؤخرا، لا سيما المتعلقة بالبطاريات والأدوات الكهربائية ومستلزمات الطاقة الشمسية، حيث يصعب على المستهلك تحديد الجيد منها قبل الاستخدام، وسط غياب الدور الرقابي للحكومة.

صحيفة “الوطن” المحلية قالت في تقرير قبل أيام إن: “ازدهار هذه الصناعة، أدى إلى الكثير من الغش حسب خبراء، لأن الحاجة الشديدة التي فرضها التقنين الكهربائي القاسي، جعلت الطلب أكثر من العرض، والمعمل الحكومي لا ينتج النوعيات المطلوبة اليوم ولا الكميات الكافية، فتفرد القطاع الخاص بعجره وبجره، وأدخل إلى الأسواق الجيد والسيئ”.

وبرر مدير شركة صناعة البطاريات مدحت بولاد، انتشار البضاعة المغشوشة في الأسواق، بعدم وجود الرقابة، وأضاف: “خاصة أنه لا يوجد معامل حقيقية بخطوط إنتاج وإنما عبارة عن ورش صغيرة، لذا نجد بطاريات رديئة الصنع في الأسواق لا تصنّع وفق أسس فنية صحيحة“.

وترتفع وتيرة الطلب على البطاريات الرديئة، نتيجة انخفاض أسعارها، وذلك بسبب تفاوت القدرة الشرائية لدى السوريين.

وأكد صلاح قلعجي، وهو أب في عائلة يعيش في دمشق، أن الحاجة للبطارية المنزلية أصبحت ملحة في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، عدا أن الأسعار المرتفعة منعته خلال الفترة الماضية من اقتناء واحدة.

وقال قلعجي في اتصال هاتفي سابق مع “الحل نت“: “اشتريت بطارية بسعر مئتي ألف ليرة سورية، وهي بطارية سائلة صناعة محلية، المستوردة أسعارها باهظة جدا، نستخدم البطارية في المنزل لتشغيل بعض المصابيح ولشحن الهواتف المحمولة أحيانا“.

وفي ظل غياب الرقابة الحكومية وعدم تفعيل استخدام القانون لحماية المواطن، لم تنسَ دمشق إصدار المزيد من القوانين للتضييق على استخدام السوريين لوسائل التواصل الاجتماعي، في إطار قانون مكافحة “الجرائم الإلكترونية“.

صفحات ممنوع متابعتها

وزارة الداخلية السورية، واستكمالا لإجراءات القانون، أصدرت الخميس، قرارا منعت بموجبه السوريين من متابعة عشرات الصفحات الإلكترونية، كما حذرت السوريين من التفاعل مع هذه الصفحات بواسطة الإعجاب أو التعليق.

القرار صدر عن فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية التابع لوزارة الداخلية، والذي حذر كل من يخالف التعليمات الواردة، بالتعرض للملاحقة القانونية والعقوبة، إذ حدد القرار 20 صفحة إلكترونية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يُمنع متابعتها أو التفاعل مع منشوراتها.

اقرأ أيضا: حوالات المغتربين.. دعم للاستثمار في سوريا؟