الحوالات المالية التي يرسلها المغتربون السوريون إلى أقاربهم وأصدقائهم في الداخل السوري، تمثل الداعم الاقتصادي الأكبر لمعظم العائلات السورية، التي تعتمد على تلك الحوالات لفتح بعض المشاريع الصغيرة، وسد عجز النفقات في ظل تدني مستوى الأجور في البلاد، والارتفاع المتواصل لأسعار مختلف السلع والخدمات.

مشاريع بتمويل الحوالات

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى، أشار إلى أن العديد من المشاريع يتم العمل عليها من قبل السوريين في ريف دمشق، بتمويل من ذويهم وأصدقائهم المغتربين، حيث بدأت تلك المشاريع منذ العام 2016، لكن وتيرتها ارتفعت خلال العام الماضي.

وقال مصطفى، في تصريحات نقلتها صحيفة “البعث” المحلية الخميس: “يوجد أكثر من 3000 منشأة صناعية بريف دمشق، وازداد عدد المسجَّلين في الغرفة عام 2021 ليصل إلى 3377 منتسبا، و617 شركة جديدة، فيما سجل هذا العام ضعف تلك الأرقام تقريبا”.

وحول طبيعة هذه المشاريع أشار مصطفى، إلى أن محافظة الريف تتضمن كافة أشكال الاستثمار، وتم طرح جميع المشاريع الاستثمارية، إلا أن الاستثمار الزراعي، هو الأكثر جذبا على اعتبار أن التسهيلات المقدمة فيه كبيرة، والإعفاءات الضريبية كاملة، ولا توجد رسوم جمركية لاستيراد التجهيزات المتعلقة به.

وأكد رئيس الغرفة، أن حوالات المغتربين لأقربائهم وأصدقائهم، ساهمت في تحسين واقع السوريين، إضافة إلى تحسين الحياة الاقتصادية في بعض المناطق مؤخرا.

قد يهمك: مفاضلة مركزية لطلاب الجامعات الخاصة السورية.. ما الأسباب؟

تدهور اقتصادي

معظم السوريين يتجه إلى المساعدات المقدمة من الدول الخارجية، بالإضافة إلى الحوالات التي تأتي من الخارج من قبل الأهالي والأصدقاء وغيرهم، في تعبير واضح عن مدى التدهور الاقتصادي في سوريا، حيث كشفت مصادر اقتصادية في وقت سابق، عن أن 70 بالمئة من السوريين يعيشون على الحوالات، مقدرة حجم المبالغ التي تصل سوريا من المغتربين يوميا بـ5 ملايين دولار.

أكثر من 85 بالمئة من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعيشون تحت خط الفقر، بحسب “الأمم المتحدة“، في حين أن متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام لا يتجاوز 22 دولارا، ولموظفي القطاع الخاص حوالي 60-70 دولارا.

أما بالنسبة لموظفي الحكومة، فالرشوة تشكل “أهم مصدر رزق أساسي غير قانوني له” وينمو ويقل حسب درجة التوظيف، حسبما أكدت تقارير سابقة.

اضطراب في سوق النقد السوري

الجدير ذكره، أن سوق المال في سوريا يعيش اضطرابا نتيجة تهرّب الدولة من الضوابط القانونية. ومؤخرا بات يسيطر على سوق الصرف قلق غير مسبوق، بعد أن أثيرت تساؤلات حول أوراق الدولار الأبيض. والتي أطلق عليها اسم “الدولارات القديمة” بسبب الطباعة أو الاصفرار أو التآكل الجزئي.

وأكد الخبير الاقتصادي سمير طويل، أن النقص في القطع الأجنبي الذي تعاني منه دمشق، يأتي بسبب توقف العجلة الإنتاجية في البلاد، وبالتالي تراجع عمليات التصدير، ما تسببت بأزمة نقص الدولار في البنك المركزي.

وقال طويل في حديث سابق لـ“الحل نت“: “يحاول النظام الاعتماد على حوالات المغتربين ورسوم جوازات السفر ودفعات البدل النقدي من المغتربين، لكن ذلك لن يعوض نقص الخزينة العامة لدى البنك المركزي. الاحتياطي كان يملك 21 مليار دولار في 2001، والآن الاحتياطي النقدي قد لا يتجاوز 700 مليون دولار وفق التقديرات، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة باحتياجات النظام من العملات الصعبة“.

اقرأ أيضا: حيتان “غير مؤذية” في الساحل السوري.. ما قصتها؟