تسعى الحكومة السورية إلى تضييق الخناق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تخويف السوريين من استخدامها، لا سيما مع تصاعد وتيرة الانتقادات من قبل الشارع السوري للحكومة السورية، بعد الأزمات الاقتصادية التي فشلت دمشق باحتوائها.

صفحات ممنوع متابعتها

وزارة الداخلية السورية، واستكمالا لإجراءات قانون ما تسميه دمشق “الجرائم الإلكترونية“، أصدرت الخميس، قرارا منعت بموجبه السوريين من متابعة عشرات الصفحات الإلكترونية، كما حذرت السوريين من التفاعل مع هذه الصفحات بواسطة الإعجاب أو التعليق.

القرار صدر عن فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية التابع لوزارة الداخلية، والذي حذر كل من يخالف التعليمات الواردة، بالتعرض للملاحقة القانونية والعقوبة، إذ حدد القرار 20 صفحة إلكترونية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يُمنع متابعتها أو التفاعل مع منشوراتها.

ووصف القرار معظم هذه الصفحات بـ“الصفحات الفاسدة، التي تنقد شكل الحكم أو حتى التي تتطرق إلى إذلال السوريين عبر لقمة عيشهم“، مشيرا إلى أنه تدار عبر وكالات استخبارات في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وغيرها من الدول حسب تعبير قرار وزارة الداخلية.

ومن بين هذه الصفحات حسب البيان: “هنا سوريا التي تدار من الإمارات العربية المتحدة، والفساد في سوريا، والصفحة الرسمية للتطوير ومحاربة الفساد، وكشف فساد دواعش الداخل، ونور حلب، والميزان، وجيفارا طرطوس التي تدار من الإمارات، والفساد الإداري في سوريا التي تدار من السعودية، والبهلولية نيوز التي تدار من تركيا وغيرها“.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، صادق في نيسان/أبريل الماضي، على قانون خاص بالجرائم المعلوماتية، الذي يقضي “بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، ويجرّم بالحبس والتغريم المالي، كل من ينشر محتوى رقميا على الشبكة بقصد قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة، أو النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية“.

عقوبات قد تصل للسجن 15 عاما

وبحسب نص القرار فإن القانون (رقم 20 للعام 2022) يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، التي تضمنها المرسوم التشريعي (رقم 17 للعام 2012)، ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل، وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

وتتراوح العقوبات التي نص عليها القانون الجديد، بين الغرامات المالية والسجن، فتصل إلى السجن من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.

مخالفة للدستور السوري

وأكد المحامي حسان الأسود، أن القانون الجديد، هو شكل من أشكال الملاحقة القانونية، ووضع العقبات في وجه أي انتقاد لسياسات الحكومة الفاشلة، في ظل تصاعد وتيرة الانتقادات لقرارات الحكومة مؤخرا.

وحول دستورية هذا القانون قال الأسود، في حديث سابق لـ“الحل نت“: “يعتبر هذا القانون من وجهة نظر دستورية، مخالفا للدستور السوري، باعتباره يخالف المواد الصريحة في الدستور، الذي وضعه النظام عام 2012، والذي تنص على حرية الاعتقاد وحرية التعبير والرأي“.

وأشار المحامي السوري على أن القانون الجديد، يخالف أيضا القوانين الدولية، “وذلك أن منع الناس من التعبير عن آرائها، هي مخالفة للمواثيق الدولية والمنظومة الدولية، ومجموع المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان“.

ومن خلال توسيع سيطرته على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمنح القانون الجديد أساسا قانونيا للإجراءات المعمول بها بالفعل لإسكات المعارضة ضد التضخم المتزايد، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وزيادة الفقر، بالإضافة إلى السوريين الذين يستخدمون أسماء مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب تحديد الهوية.

اقرأ أيضا: حوالات المغتربين.. دعم للاستثمار في سوريا؟