أصدرت #الحكومة_السورية قرارات جديدة حول تسوية أوضاع اللاجئين السورييّن الذين غادروا البلاد بطرق “غير شرعية” خلال الحرب التي لا تزال مستمرة منذ قرابة الـ10 سنوات.

جاء ذلك بعد أيام من عقد “مؤتمر عودة اللاجئين” في #دمشق برعاية روسيّة، سعياً من الحكومة السوريّة لإقناع الدول المستضيفة للسورييّن، أن الأوضاع الأمنية في #سوريا تتحسن، وأن الأرض ممهدة حالياً لعودة المهجّرين إلى وطنهم، بحسب وسائل إعلام عربية.

كما أوضح وزير الداخلية السوري، اللواء “محمد الرحمون”، خلال جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس الشعب(البرلمان) أمس، أنه «أُصدرت تعليمات بتسهيل عودة المواطنين وحسن استقبال الراغبين بالعودة ممن غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسميّة»، بحسب تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام .

وأشار “الرحمون” إلى أنه «أُصدر تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية  وبحقهم في إجراء توقيف لصالح وزارة الداخلية وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توقيفهم».

فيما نوه وزير الداخلية إلى أن الرابط الإلكتروني مع “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية” قد أُنجز، وذلك لتسديد المخالفات الغيابية التي لا تستوجب حسم النقاط او إزالتها.

إلى ذلك، أشار وزير الداخلية إلى وجود توجيهات باستصدار وثائق شخصية للاجئين الذين فقدوا أوراقهم وثبوتياتهم، من خلال المراكز والنقاط الحدودية.

في حين، تُرك خيار العودة للذين لديهم بلاغات بحقهم لأي جهة، بينما ستُقدم التسهيلات اللازمة  للراغبين بالعودة،  بالإضافة إلى منح المتخلفين منهم عن أداء الخدمة الإلزامية مدة 15 يوماً لتسوية أوضاعهم و7 أيام للمتخلفين عن الدعوة الاحتياطية. بحسب تصريحات وزير الداخلية السوري.

تأتي هذه الإجراءات بعد أيام من عقد مؤتمر اللاجئين في دمشق، والذي شهد مقاطعة دولية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

---