وكالات

رجحت لجنة الخدمات والإعمار في #البرلمان_العراقي، وجود أكثر من /6/ ملايين مواطن يسكنون العشوائيات، وأنها تسعى إلى تشريع قانون لفرز الأراضي إليهم.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية، عن رئيس اللجنة وليد السهلاني، قوله إن «العشوائيات وقانون معالجة التجاوزات، موجود أن في لجنة الخدمات وقد تمت قراءته قراءة أولى، وفي ضوئها عقدت أكثر من ورشة».

مبيناً أن «هذا القانون يحظى بأولوية، حيث دمج بين قانون فرز الأراضي، وقانون معالجة العشوائيات».

ورجح أن «هناك أكثر من /6/ ملايين مواطن يسكن العشوائيات في عموم العراق، وبالنتيجة نحتاج إلى جدية حقيقية من الحكومة لمعالجة الأزمة الاستثنائية».

وأضاف أن «اللجنة تسعى في هذه الدورة البرلمانية إلى تشريع القانون، لما له من أهمية كبرى، في التعامل مع الآلاف من أبناء الشعب العراقي».  

وأشار إلى أن «المشكلة الأساسية لغاية الآن، هي أن التجاوزات لا تزال مستمرة، فضلاً عن وجود مشكلة في أمانة العاصمة في فرز وتقطيع أراضي البساتين، لذلك حاولنا أن ندمج مابين قانون فرز الأراضي، وما بين قانون التجاوزات، وأصبح ضمن ديباجة معالجة العشوائيات».

وفي وقتٍ سابق، شُنّت في محافظات #ذي_قار والبصرة وكربلاء والعاصمة #بغداد، حملاتٍ لرفع التجاوزات (العشوائيات)، وصلت تداعياتها إلى حدٍّ تعرّض فيه محافظ البصرة للتهديد بالقتل.

وفرَّقت #القوات_الأمنية بالرصاص الحي في محافظة كربلاء، تظاهرة شعبية بالقرب من بوابة #المجمع_الحكومي الذي يضم أهم الأبنية المرتبطة بالحكومة المحلية، احتجاجاً على إزالة التجاوزات السكنية في الأحياء العشوائية.

وأعلنت مفوضية #حقوق_الإنسان العراقية، العام الماضي، أن نحو /3/ ملايين مواطن يعيشون في مواقع عشوائية في عموم البلاد مع تصدر العاصمة بغداد لعدد المناطق العشوائية.

وذكر عضو المفوضية #علي_البياتي، في بيان قائلاً: «من خلال الأرقام الرسمية لوزارة #التخطيط، فإن هناك أكثر من 3700 موقع للعشوائيات في #العراق».

وتابع، «في #بغداد وحدها يوجد ألف موقع للعشوائيات وبذلك تتصدر قائمة المحافظات تليها #البصرة حيث يوجد 700 موقع فيما تتذيل محافظتا #النجف و #كربلاء القائمة بواقع 98 موقعاً».

وأضاف البياتي أن «هذه المواقع تضم ما يقارب 522 ألف وحدة سكنية يعيش فيها أكثر من 3 ملايين مواطن أجبرهم العوز والفقر والظرف الأمني على العيش هناك».

منوهاً إلى أن «طرد أي من هؤلاء المواطنين وإزالة مسكنه دون توفير بديل له هو تجاوز على حقوق الإنسان، باعتبار أن حق السكن مكفول في #الدستور وتتحمل الدولة مسؤولية توفيره لكل مواطن».

يُشار إلى أن وزارة التخطيط العراقية كانت قد أعلنت أن ساكني الأحياء العشوائية في العراق، يمثلون نسبة 13 بالمائة من عموم سكان البلاد، عدا محافظات #إقليم_كردستان الثلاث، وكذلك محافظات #الأنبار و #نينوى و #صلاح الدين.