نجح نوابٌ في البرلمان الأوروبي بانتزاع موافقة أغلبية الأعضاء على مشروع يدين #تركيا ويدعو إلى اتخاذ عقوبات بحقها في القمة الأوروبية التي ستعقد خلال شهر ديسمبر المقبل.

يأتي هذا القرار على خلفية الخلافات العميقة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة #اليونان، نتيجة قيام أنقرة خلال الأشهر الماضية بإرسال سفن تنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها، وما سبّبه ذلك من حدوث مناوشات عسكرية هدَّدَت بوقوع حرب بين البلدين.

ويفتح مشروع القرار الذي تم التصويت عليه اليوم الخميس، باباً واسعاً لعقوبات أوروبية من المنتظر أن تتخذ بحق تركيا رداً على سياسات الرئيس التركي “رجب الطيب أردوغان تجاه العديد من دول المنطقة.

خلافات #تركيا مع الدول الأوروبية لم تقتصر على اليونان فقط، بل طالت كل من ألمانيا وفرنسا، إذ قادت حكومة أنقرة حملة للتحريض ضد الحكومة الفرنسية مستغلة التوتر الديني الذي حصل على خلفية نشر رسوم كاركتورية لنبي الإسلام محمد، وساهمت تلك الحملة بإبقاء الأجواء متوترة خاصة بعد  وقوع حوادث اعتداء في العديد من المدن الأوروبية كـ نيس الفرنسية و العاصمة النمساوية فيينا.

من جانبه، اعتبر وزير خارجية اليونان “نيكوس دندياس” أن تركيا تسعى لبث التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، متهماً الرئيس التركي “رجب الطيب أردوغان” بالسعي لتشكيل ما أسماه “دولة عثمانية جديدة”   تحاول فرض إرادتها على جيرانها وتعتقد أنها دولة عظمى من حقها فرض  ما تشاء على دول المنطقة.

وأكد الوزير اليوناني أن جميع الوساطات التي قامت بها ألمانيا بين البلدين لم تنجح، مشيراً إلى أن بلاده لن تلجأ للقوة كخيار للتعامل مع تركيا إلا إذا فُرض هذا الخيار عليها، وفي ذلك الحين لن تقف مكتوفة الأيدي، حسب قوله.