قام فصيل “السلطان سليمان شاه”  الملقب بـ “العمشات”، بفرض إتاوات جديدة على مزارعي الزيتون وأصحاب المعاصر بناحية شيخ الحديد-(شيه) في #عفرين.

القرارات الجديدة صدرت عن قائد الفصيل “محمد الجاسم” وتضمنت فرض مبلغ 3 دولارات عن كل شجرة زيتون مقابل السماح لأصحابها بجني ثمارها، مع الإبقاء على الضريبة التي سبق فرضها قبيل بدء جني محصول الزيتون وبلغت 8 دولارات عن كل شجرة.

إتاوات فصيل “العمشات” التابع للجيش الوطني، لم تتوقف عند هذا الأمر فقط، بل فرضت على المزارعين دفع كميات من زيت الزيتون، إذ طُلب من سكان 15 قرية في ناحية الشيخ حديد دفع 800 صفيحة من الزيت وطُلب من أهالي قرى كـ “جقلا وسطاني” دفع 700 صفيحة من زيت الزيتون، في حين طلب من قرية “كارخة” وقرى محيطة دفع 2000 تنكة زيت.

وطالت الإتاوات الجديدة أيضاً أصحاب 13 معصرة موجودة ضمن ناحية #شيخ_حديد،  فرض عليهم قائد “العمشات” دفع ما بين ( 250 _ 500 ) تنكة زيت، لكنه أحياناً يقوم بتكليف عنصرين لجرد عدد صفائح الزيت المستخرج من المعصرة و الاستيلاء على نسبته 20% من مردود زيت الزيتون العائد للأهالي.

فرض الضرائب في عفرين كان قد تسبب بموجة انتقادات واسعة تجاه #تركيا وفصائل #الجيش_الوطني ومنها ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، حين اعتبرت أن ما يجري في عفرين من انتهاكات يرتقي لجرائم الحرب، ما أجبر «الحكومة السوريّة المؤقتة»  أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي على تشكيل لجنة تحت مسمى “رد الحقوق والمظالم “.

وأصدرت تلك اللجنة “في 24 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قراراً يمنع تحصيل الضرائب على الأشجار المثمرة من السكان، مع إمهال قادة الفصائل مدة 10 أيام لإعادة ما فُرض على الفلاحين تحت مسمى “ضرائب حماية الأشجار”، لكن تلك القرارات كانت أشبه بحبر على ورق، في ظل استمرار الانتهاكات من قبل الفصائل المدعومة من #أنقرة.