رفض رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “حسان دياب” الاستدعاء الذي وجهه له القاضي  اللبناني “فادي صوان” للتحقيق بقضية انفجار #مرفأ_بيروت في الرابع من شهر أب الماضي.

ونقلت مواقع إخبارية أن القاضي الذي طلب من “دياب” موعداً للتحقيق معه تلقى إجابة برفض الاستجواب الذي صدر بحق دياب و3 وزراء سابقين متهمين بالمسؤولية عن تخزين المواد المتفجرة في المرفأ البحري.

ويبدو أن قرار رفض التحقيق لا يتوقف على “دياب” وحده، إذ أن الوزير  السابق يوسف فنانوس لم يعلن استعداده للتحقيق معتبراً أنه لا يعرف الاتهامات الموجهة إليه.

أما #حركة_أمل فقد استبقت التحقيق الذي طالب وزيرها علي حسن خليل بالمثول أمام القاضي المختص وأصدرت بياناً اعتبرت فيه أن ما قام  به القاضي “صوان” منافٍ للقواعد الدستورية والقانونية.

وكان الوزير السابق غازي زعيتر أول من رفض الامتثال للاستدعاء القضائي حين هاجم القاضي  صوان واتهمه بالانحياز وتجاوز صلاحياته، معتبراً أنه ملزم فقط بالمثول أمام ما أٍسماه “محكمة الشعب”.

ويأتي ذلك بالزامن مع إعلان النائب العام التمييزي “غسان عويدات” اعتذاره عن متابعة التحقيق في قضية إنفجار المرفأ بصفته كمدعٍ عدلي في القضية.

وأعلن القاضي “عويدات أن اعتذاره يأتي لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب “غازي زعيتر” المتزوج من شقيقة عويدات.

وأصدر المحقق العدلي في بيروت “فادي صوان”، في العاشر من الشهر الجاري مذكرة استدعاء اتهم فيه كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب”، ووزير المالية السابق “علي حسن خليل” المدعوم من “حركة أمل”، بالإضافة لوزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بالمسؤولية عن الانفجار.